بنكيران يكشف عن إجراءات آنية لمعالجة إشكالات فواتير الماء والكهرباء

 أعلن كلٌ من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية محمد حصاد، الأحد، في مدينة طنجة، عن الإجراءات الآنية التي سيتم اتخاذها وتنفيذها لمعالجة الإشكالات المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء، والتجاوب مع شكاوى المواطنين في هذا الخصوص، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظماه بحضور والي طنجة والمنتخبين وممثلي شركة "أمانديس" للماء والكهرباء.

وأكدّ بنكيران، في كلمة بالمناسبة، أنّ هذه الإجراءات تستحضر بالأساس مطالب ساكني مدينة طنجة ومدن أخرى من شمال المغرب لمراجعة خاصة للفواتير المتعلقة بشهر تموز/يوليو وآب/أغسطس، والتي دفعت المعنيين إلى تبليغ اعتراضهم واحتجاجهم خلال الأيام الأخيرة، كما تتجاوب مع رغبات المعنيين لمعالجة الاختلالات التي تتسبب في غلاء الفواتير، مشيرًا إلى أنه تم إلى الآن معالجة أزيد من 8900 فاتورة كما أن العمل سائر في معالجة الفواتير الأخرى.

وشددّ على أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة للبحث عن الحلول اللازمة والعملية والدائمة، وفقًا لمعاينة ميدانية ودراسة متأنية للوضع القائم من أجل التجاوب مع مطالب ساكني المنطقة، خاصة منها الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، ووضع الإجراءات الآنية التي سيتم اتخاذها وتنفيذها لمعالجة الإشكالات المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء، والتي ترتبط أساسا بالعنصر البشري ومعيقات تقنية للشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وحث بنكيران، في كلمته، المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني على ضرورة التواصل مع المواطنين، وفقًا لما يمليهم عليهم واجب المواطنة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل توضيح الإجراءات المتخذة والاضطلاع بدورهم في متابعة تنزيل الإجراءات التي يتم اتخاذها لصون حقوق المواطنين، مبرزًا في هذا السياق أهمية التواصل والتحاور خاصة وأن الإشكال القائم يمكن حلّه بإجراءات تقنية مضبوطة ستعطي لا محالة نتائج طيبة تراعي مصالح ساكني المنطقة ومصالح المدينة والمنطقة ككل.

ومن جانبه، أوضح وزير الداخلية محمد حصاد أن وفدًا حلّ في مدينة طنجة بناء على التعليمات الملكية للإطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكاوى مجموعة من المواطنين جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وكشف حصاد خلال اللقاء أنه تقرر خلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل هذه التدابير بنجاعة وفعالية مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتنبيه شركة "أمانديس" للعمل بجدية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى، ووضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكاوى المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررين والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة، و"حتى تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها"، داعيًا المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسؤولة لإثارة البلبلة".