لعمامرة يؤكد أن الجزائر قلعة لمحاربة التطرّف بخروجها منتصرة من أزمة الرهائن

إعتبر وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، اللذين احتجزا لدى جماعة "التوحيد والجهاد" في شمال مالي، يدل على أن الوعد الذي قطعته الدولة الجزائرية على نفسها قد نفّذ فعلًا، عبر تعبئة كل مؤسسات الدولة والإشراف الشخصي لرئيس الجمهورية. و قال لعمامرة عقب جلسة عمل مع ممثل عن هيئة الأمم المتحدة وعن الاتحاد الإفريقي وعن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إن "هذا الجهد الوطني الكبير حقق ثماره بفضل، الذين وقفوا إلى جانب الجزائر ضد التطرف ومن أجل الوصول إلى هذا الحل"، معربًا عن عن أسفه لأن فرحة الإفراج جاءت "منقوصة بسبب فقدان دبلوماسيين ضحيا بحياتهما في خدمة الوطن، ووقعا ضحية التطرف".  وقال إن "الجزائر استهدفت من خلال أعوان القنصلية كرمز للدولة الجزائرية، وكرمز لوجودها في شمال مالي" معتبرًا أن الجزائر لاتزال قلعة للتضامن و لمحاربة التطرف وكل أنواع الجريمة العابرة للحدود، لا سيما في تلك المنطقة”. وتابع أن "تغلب الجزائر على هذه المحنة وخروجها منتصرة، يدل على النوايا الحسنة التي عبأت جهودها واعتراف بدورها من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع جمهورية مالي، وإلى كل دول المنطقة". لافتًا إلى أن الإفراج عن الرهينتين "دليل أيضًا على أن للجزائر مكانتها وأن دورها ناجح وفعال".
ولم يقدم لعمامرة أي توضيحات حول ظروف الإفراج عن الرهينتين، ومعروف أن الخاطفين اشترطوا دفع فدية وإطلاق سراح معتقلين في موريتانيا والجزائر، مقابل الإفراج عن الرهائن. 
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت الإفراج عن ديبلوماسيين جزائريين خطفتهما مجموعة إسلامية مسلحة في مالي منذ نيسان /أبريل 2012، مؤكدة للمرة الأولى مقتل أحد هؤلاء الرهائن على أيدي الخاطفين.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها "الإفراج عن الديبلوماسيين مراد قساس وقدور ميلودي، مؤكدة عدم دفع فدية "احترامًا للموقف العقائدي للبلاد والتزاماتها الدولية"، من دون أن تورد أي تفاصيل عن ظروف الافراج.
وشددت الخارجية الجزائرية في بيانها على انه "طوال فترة الاحتجاز لم تدخر السلطات الجزائرية المختصة جهدًا للحصول على إطلاق سراح  هؤلاء الديبلوماسيين من دون قيد أو شرط"
وأعلنت الوزارة "وفاة القنصل بوعلام سايس إثر مرض مزمن"، وأكدت "الاغتيال الشنيع للديبلوماسي طاهر تواتي". وكانت جماعة "التوحيد والجهاد" أعلنت في العام 2012 أنها "أعدمت الرهينة الديبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي"، وهدّدت بإعدام الرهائن الثلاثة الآخرين الذين خطفوا مع تواتي.
وقال  تواتي أحميدة، شقيق الطاهر تواتي إن "وزارة الخارجية الجزائرية طمأنتنا بأن الطاهر سيعود لنفاجأ ببيان اغتياله"وأضاف أن "السلطات المركزية أحيت فينا أملًا كبيرًا جعل من حسرتنا شديدة فور تلقينا الخبر"، وطالب أحميدة  السلطات العليا في البلاد أن تتحرك على الأقل لاسترجاع رفاته.