مؤتمر دولي يعتمد قرار المغرب بمتابعة إعلان مراكش لمكافحة الفساد

توجت أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انعقدت في سان بترسبورغ في روسيا في الفترة من 2 وحتى 6 تشرين الأول/نوفمبر، باعتماد القرار الذي قدمه المغرب المتعلق بمتابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد.
وكشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن هذا القرار، الذي حظي بالدعم الكبير في هذه الدورة، واعتمد بالإجماع، جرى تثمينه من طرف المجموعة الأفريقية والدول العربية ومجموعة من الدول الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، كما نال رعاية مجموعة 77 + الصين والاتحاد الأوروبي، ودولة فلسطين.

ويهدف هذا القرار حسب المصدر ذاته إلى تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها بعد اعتماد إعلان مراكش عام 2011 خلال الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد المنعقد في المغرب وتكريس السياسات الوقائية في الاستراتيجيات الوطنية المتعقلة بمحاربة آفة الفساد، والعمل على حث مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمواد المخدرة على مواصلة الاضطلاع بدوره كمرصد دولي من أجل جمع الممارسات الجيدة وتقاسمها في مجال الوقاية من الفساد، كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في هذه الدورة، أن مضمون هذا القرار يتميز بتوجيه نداء إلى الدول من أجل الانضمام إلى الاتفاقية وإبراز دورها في مكافحة الفساد، خصوصًا الفصل الثاني المخصص للتدابير الوقائية وتحميل مسؤولية الوقاية من الفساد.

وأبرز مضمون القرار  أهمية إنشاء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يعالج متطلبات إطلاق الدورة الثانية لآلية الاستعراض لتنفيذ الاتفاقية، وكذا على دور المساعدة التقنية في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الدول الأطراف لتسهيل تنفيذ أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية.

ويحث الدول الأطراف على مواصلة تعزيز التنفيذ الفعال للتدابير الوقائية من الفصل الثاني من اتفاقية مكافحة الفساد، وعلى تنفيذ التدابير التي تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون في الإدارة العامة، في نظم العدالة الجنائية.

 وبيّن القرار الذي قدمه المغرب أهمية الاستقلال المالي والمؤسساتي لهيئات مكافحة الفساد والتطوير الأكاديمي في مجال التعليم في مكافحة الفساد، والعمل على استخدام الاتفاقية كإطار لتنفيذ ضمانات محددة ضد الفساد وتكييفها في القطاعات التي يرجح أن تكون الأكثر عرضة للفساد، وكذا إدراج مكافحة الفساد في خطة التنمية الأوسع نطاقا والأهداف الأخرى ذات الصلة من خطة التنمية المستدامة 2030 .