مزوار والجبير يؤكدان أن حل الأزمة السورية رهين بقيادة الشعب للانتقال السياسي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، في مؤتمر صحافي مشترك، عقب مباحثات أجراها مع نظيره السعودي عادل الجبير، في الرباط، أن حل الأزمة السورية يظل رهينًا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي.

وكشف مزوار أن البلدين يعتبران أن حل الأزمة في سورية يتمثل في الحفاظ على مؤسسات الدولة وبالعمل على إيقاف دوامة العنف والتطرف والتشرد والوضع اللاإنساني الذي يعيشه الشعب السوري ، مؤكدًا رفض البلدين التام والقاطع لاستغلال المذاهب والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول .

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن بلاده ملتزمة بتقديم كل ما في وسعها للأشقاء في سورية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة وبناء مستقبل جديد لهذا البلد، لا يشمل بشار الأسد بأي شكل من الأشكال، مشددًا على "أننا كلنا حريصون على أن نحافظ على المؤسسات في سورية وعلى وقف القتال فيها"، مشيرً إلى إلى أنه "بالطبع ستكون هناك خطة  في حال فشل العملية السياسية في سورية، ولكن لا يمكن الحديث عن هذه الخطة الآن أو عن تفاصيلها".

وأضاف أن بلاده أعربت عن استعدادها، في حال قيام التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بإنزال قوات برية في سورية لمواجهة التنظيم للمشاركة بقوات خاصة، وسيتم بحث التفاصيل بين المختصين في الدول المعنية لتحديد طبيعة المشاركة.

وبخصوص الوضع في اليمن، قال مزوار إن الجانبين أكدا على أن "عاصفة الحزم" أتت دفاعًا عن الشرعية في هذا البلد العربي العريق ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه، كما أكدا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت من ضمن القضايا العربية والإسلامية الدولية والإقليمية التي تناولتها المباحثات، مبرزًا أنه في إطار التحركات المشتركة للبلدين سواء على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وعلى مستويات أخرى، يتم العمل على السير في اتجاه الدفع بوقف الممارسات التي تمس الشعب الفلسطيني والعودة إلى المفاوضات في إطار معقول، يكون الهدف منها إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 وخلص الجبير، الذي يقوم حاليًا في زيارة رسمية للمغرب هي الأولى له، إلى أن سياسة بلاده ثابتة وواضحة قائمة على مبادئ وأسس متفق عليها دوليًا، على رأسها عدم التدخل في شؤون الدول، واحترام مبدأ حسن الجوار وبناء جسور التواصل وصداقات وعلاقات مبنية على أسس قوية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.