هيئات حقوقية تحمّل المنتخبين والسلطات مسؤولية إقليم كلميم وأرواح سكانه

أعلنت هيئات حقوقية مستقلة، اليوم الأثنين، في مدينة كلميم، جنوب المغرب، إقليم كليميم، "منطقة منكوبة وجب استنفار الجهود لفك الحصار عنها"، مشددة على ضرورة التدخل السريع لـ"إغاثة أهالي مناطق دائرة بويزكارن ونواحيها ومنطقة واعرون وجماعة أسرير وجماعة فاصك وجماعة لقصابي".

وذكرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن مجموعة من العائلات مازالت محاصرة بالسيول ولا يتوفر الطعام في منطقة الشويخ، التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حوزة منذ يوم الجمعة 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وناشدت جمعية "حقوق الإنسان"، الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة السائق و إيصال المؤن الغذائية إلى العائلات المحاصرة والمقدر عددهم بثلاثين فردًا ودواء الحمى لطفل عمره سنة ونصف.

وحمّلت الهيئات بحسب ما ذكرتهن في بيان مشترك، مسؤولية ما أسمته "الكارثة الطبيعية" للمنتخبين والسلطات المحلية، وانتقدت "سوء البنيات التحتية"، التي لم تتغير منذ خروج الاستعمار الفرنسي، من المنطقة، مشيرة إلى "فاجعة بويزكارن التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص وفقدان البعض الآخر على إثر غمر سيول الوديان لسياراتهم بواد تالمعدرت وبالقرب من دوار تيمولاي".

وزار وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخفي، مدينة كلميم وضواحيها، أمس الأحد، لتفقد حجم الخسائر البشرية والمادية في المنطقة.

ويُذكر أن طائرة عسكرية تدخلت يوم السبت 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ونقلت 15 فردًا من الأطفال والنساء إلى جماعة حوزة لكنها رفضت حمل المؤن إلى الأفراد المتبقين بسبب ماشيتهم.

 وعرفت المنطقة، مقتل أكثر من 31 شخصًا، إثر السيول المطرية، في ظرف 24 ساعة، حسب هيئات حقوقية، في حين قالت وزارة الداخلية إن 17 شخصًا توفوا جراء سيول الأودية، وما يزال 13 شخصًا في عداد المفقودين في إقليم كلميم، جنوب غرب المغرب.