وزارة الثقافة الجزائرية تعتزم مراجعة القانون الخاص بحماية التراث

كشف وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أن وزارة الثقافة الجزائرية تعتزم مراجعة القانون الخاص بحماية التراث الثقافي، بهدف توفير الأدوات القانونية لمواجهة ظاهرة سرقة الآثار في المواقع والمعالم الأثرية.

وأشاد المسؤول الجزائري، بالجهود التي تبذلها القوات الحكومية الجزائرية، في إحباط هذه العمليات التي يتوهم أصحابها أنهم سيجدون الكنوز تحت هذه المواقع. ودعا عز الدين ميهوبي، المواطنين الجزائريين إلى لعب دورهم في التبليغ عن هذه العمليات والسرقات.

وأعلن المتحدث أن جهاز الدرك تمكن من إحباط العديد من محاولات تهريب الآثار، مشيرًا إلى أن الأساتذة المختصين والباحثين الجامعيين عليهم بالبحث في أبعد مما هو ظاهر إلى ما هو باطن، والوزارة تشجعهم على استئناف الأبحاث في هذه المناطق والبحث الأثري والتنقيب والحفريات، التي أوضح مختصون في الولاية أنها لم تجر في المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا في منطقة القلعة.

وأوضح ميهوبي عن الشروع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في عرض الأفلام السينمائية من طرف الديوان الوطني للثقافة والفنون، عبر 80 قاعة سينما، والتي أصبحت تحوزها وزارة الثقافة، وهذه القاعات الجاهزة التي يتم فيها عرض أفلام وتوزيعها بالتقنيات الحديثة، كما أنه يتم العمل على تهيئة قاعات السينما التابعة للبلديات لتعود بالفائدة على سكان البلدية والنشاط السينمائي. وحمل وزير الثقافة الجزائري، أمناء المحافظات المسؤولية التي تأخر الكثير منها في القيام بالمداولات لتحويلها إلى وزارة الثقافة كون قانون السينما لعام 2013، ينص على أن قاعات السينما تؤول لوزارة الثقافة، وفي الخطوة الثانية أين تم تأكيد ذلك في مجلس وزاري في نفس العام.