رباح يقول ان الخلافات الدبلوماسية تؤثر على الاستثمارات في قطاع الطاقة في المغرب

في جوابه على سؤال حول وتيرة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، أقر عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بشكل غير مباشر، بوجود تأثير للأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا على الشراكة الطاقية.

وقال الوزير رباح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن هناك إقبالا لعشرات الدول ومئات الشركات على الاستثمارات الطاقية في المغرب لأسباب كثيرة، أبرزها تقدم المغرب في مناخ الأعمال (دوينغ بيزنس)، والاستقرار والأمن، والموقع الاستراتيجي للمملكة، وعامل الطبيعة المرتبط بالشمس.

وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه على السؤال الذي حمل تخوفات الفريق الاشتراكي حول تأثير بعض الخلافات الدبلوماسية مع الشركاء الأوروبيين على الاستثمارات في قطاع الطاقة، أن 12 دولة تستثمر في المغرب بما مجموعه 45 شركة، منها 5 شركات مغربية.

وتابع الرباح قائلا: “فعلا، ظروف الوباء إضافة إلى بعض الإشكالات الأخرى المرتبطة بكل ما هو سياسي دبلوماسي، لا بد أنه سيؤثر، لكن الحمد لله لِّي عنْدُو بابْ واحدْ الله يْعطيهْ الثاني”، موردا أن “المغرب لديه أبواب كثيرة وشركاء كثر”.

وعاد الوزير إلى الاتفاق الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي أمس الاثنين حول “الشراكة الخضراء” ليشير إلى أن شركاء المغرب أكدوا خلال هذا اللقاء على الطاقات المتجددة والهيدروجين، مبرزا أن التوجه المقبل، خاصة بعد النموذج التنموي، سيكون إلى كل ما هو أخضر.

يشار إلى أن الأزمة القائمة بين المغرب وألمانيا تهدد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى رأسها اتفاق جديد جرى توقيعه في يونيو من السنة الماضية بهدف تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى وضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدرا للطاقة الإيكولوجية.

وكانت الخارجية الألمانية أكدت في جوابها على أسئلة وسائل إعلامية، تجميدها لأزيد من مليار و400 ألف يورو (ما يعادل 14.8 مليار درهم) من المساعدات المالية التي تقدمها للمملكة المغربية، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت ألمانيا أنه “بدون اتصال مع الحكومة المغربية، لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها”، رابطة استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمملكة بتجاوز الأزمة الحالية.

وأثير موضوع مصير اتفاق الهيدروجين مع المغرب داخل البرلمان الألماني، خصوصا أن برلين تراهن عليه كثيرا في استراتيجيتها لخفض الانبعاثات في أفق سنة 2030 ضمن مخطط كبير أعلنت عنه العام الماضي.

قد يهمك ايضاً :

أصحاب محطات الوقود يراسلون رباح بشأن بيع المحروقات

20 ألف شكوي حول استهلاك الماء والكهرباء في المغرب