السودان يعتزم إنشاء مدينة اصطناعية على مساحة 170 مليون متر مربع

أعلن السودان عن اعتزامه إنشاء مدينة الجيلي الاصطناعية على مساحة 170 مليون متر مربع، عن طريق القطاع الخاص, رغم الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يمر بها.

اقرأ أيضا:الحكومة السودانية تعلن تحرير أسعار الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء

ويواجه السودان معدلات تضخم متفاقمة، ويتم تداول العملة الصعبة بشكل واسع في سوق موازية بعيدًا عن السوق الرسمية.وبلغ حجم التمويل المحلي بالعملة الأجنبية للمدينة الصناعية، الذي ستقدمه شركة زادنا السودانية، نحو 800 مليون دولار.

وتقع مدينة الجيلي الاصطناعية، البالغ مساحتها 170 مليون متر مربع، على بعد 51 كيلومترًا شمال العاصمة الخرطوم، بين طريق التحدي والطريق الدائري، وتحدها محطة قرى من الشمال، والتي من المنتظر أن يحال منها نحو ٢٥٠ ميغاواط من فائض الكهرباء لصالح المصانع في مدينة الجيلي الصناعية.

وتتكون مدينة الجيلي الصناعية من 5600 مصنع تشمل الصناعات الخفيفة كالمعجنات والمخبوزات والمتوسطة، كالمواد الغذائية، والثقيلة كالآليات والسفن وغيرها.

وأعلنت مفوضية الاستثمار في ولاية الخرطوم التابعة لوزارة المال والتخطيط الاقتصادي، عن توفير مدينة الجيلي الاصطناعية أكثر من 5600 وظيفة من مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق عمل المدينة.

وأضافت المفوضية أن العمل بدأ منذ 5 أشهر في إنشاء وتأسيس البنيات التحتية للمدينة، والمتمثلة في إنشاء الطرق والصرف الصحي، وإنشاء شبكات المياه والصهاريج الأرضية، وتأسيس شبكات الإمداد الكهربائي.

وقال ناصر هاشم السيد، مدير الإعلام والعلاقات الدولية في مفوضية الاستثمارات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن أعمال البنية التحتية في مدينة الجيلي ستكتمل خلال 18 شهرًا.

وأوضح أن المدينة تضم في مرحلتها الأولى، أنواع متعددة من المشاريع تصل أعدادها إلى نحو ستة آلاف مشروع، منها نحو ثلاثة آلاف مشروع تم تسليمها، وهناك نحو 3 آلاف ترخيص في قائمة الانتظار منذ العام الماضي.

وعزا الارتفاع في أعداد التراخيص الاستثمارية المستخرجة إلى 1700 منشأة صناعية، خلال الستة أشهر الأخيرة، إلى أن غالبية المواطنين أصحاب الأموال كانت لديهم مبالغ بالعملة المحلية في المنازل بعد أزمة السيولة، التي ما زالت تراوح مكانها في البلاد. لكنهم فضّلوا إدخالها في استثمارات تدر عليهم دخلا ثابتا. وكان السودان قد طرح ثلاث مدن صناعية للاستثمار الدولي نهاية العام الماضي.

ويعول السودان على قيام المناطق الصناعية الثلاث، في دفع الصادرات وإحلال الواردات.

وتأتي المدن الاصطناعية الثلاث التي تقع في مناطق الجيلي والسبلوقة وبحري داخل العاصمة الخرطوم، ضمن استراتيجية جديدة أقرتها الحكومة السودانية لقيام منظومات إنتاجية متكاملة في البلاد.

ويبلغ عدد المناطق الصناعية داخل الولاية نحو 10 مدن صناعية، وتخطط الولاية أن تجعل منطقة سوبا الاطصناعية نموذجًا للحدائق الصناعية. وسيشهد إنشاء مدينة الجيلي الصناعية قيام عدد من الحدائق الصناعية، مثل حديقة الجلود الصناعية، وحديقة النسيج وحديقة الأدوية وحديقة زيوت الطعام.

إلى ذلك قلل السودان من تأثير الاحتجاجات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد حاليا، على دخول واستقطاب استثمارات أجنبيه جديدة.

وأكدت مصادر مطلعة تأثر المستثمرين المحليين والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. وذكر مستثمرون لوسائل إعلام محلية أن صادراتهم تدنت هذا العام وانخفضت بشكل ملحوظ، بسبب تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار وضعف السيولة النقدية في البلاد.

وقالت مصادر أخرى إن قياس تأثر الاستثمارات العالمية في السودان الحالية أو المرتقبة غير ممكن في الوقت الحالي، حيث لم يمض على الاحتجاجات سوى أقل من شهرين.

واعتبر البعض أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لأي بلد، يشكل للمستثمر هاجسًا ومخاطرًا وفقًا لمعايير تقييم الاستثمارات الدولية، قالت مصادر في مفوضية الاستثمار السودانية إن مناخ الاستثمار في البلاد ما زال حيًا ونابضًا، وتشهد البلاد يوميا تدفق استثمارات أجنبية جديدة.واستشهدت المصادر بتقرير البنك الدولي الأخير الذي صنف السودان ضمن أفضل عشر دول في أفريقيا أجرت إصلاحات كبيرة في مناخ الاستثمار.

وقالت الحكومة في هذا الصدد إن هناك عددا من الخبراء يعكفون حاليا على مضاعفة الجهد لتحسين بيئة الاستثمار، باعتباره أحد المحاور المهمة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن أنهم شرعوا في إعداد استبيان بشأن رضا المستثمر وسيوفر حقائق مهمة عن بيئة الاستثمار وما ينبغي عمله لتحسينها.

وقال السيد، إن حجم الاحتجاجات الجارية في البلاد ليست بالقدر الذي يجعل المستثمر الأجنبي يخاف على أملاكه، باعتبارها أحداثا خالية من أعمال التدمير والعنف الذين يمكن أن يؤدي لخسارة المستثمر.

وأضاف ناصر أن المشاكل التي يعاني منها المستثمرون ما زالت هي التحويلات المالية المصرفية العالمية، التي خلفتها أزمة العقوبات والحصار الأميركي على السوداني الذي رفع جزئيًا العام 2017. لكن هناك اتفاقات تمت مع عدد مع الدول لتجاوز هذا الحصار.

قد يهمك أيضا:لابد من خطوات عاجلة لاصلاح اقتصاد السودان

خبراء يؤكدون أن الديون الخارجية عقبة في طريق الاقتصاد السوداني