تقرير مجلس المنافسة في المغرب حول المحروقات يثير جدلاً واسعاً ونقابة البترول تحذّر من تجاوزات ومخاطر على الشفافية

لقي تقرير مجلس المنافسة حول الأداء المالي للشركات التسع المعنية باتفاق الصلح المبرم مع المجلس انتقادات، من حيث الشكل والمضمون، حيث أكدت النقابة الوطنية للبترول والغاز أن تقرير المجلس “اقتحم مواضيع غير معني بها”، منتقدةً عدم ذكر الشركات المعنية بالاسم.

ونشر مجلس المنافسة تقريراً مفصلا حول مؤشرات مرجعية على سوق المحروقات خلال سنة 2024 والفصل الأول من 2025، وفي مقدمتها نسبة ورادات المحروقات وتطور قدرات التخزين وبنية الأسعار، عند البيع والشراء، بالإضافة إلى مدى التزام الشركات التسع الموقعة على اتفاق الصلح بما نص عليه التفاق مع المجلس.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال إن تقرير الربع الأول من 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع (الكازوال) والبنزين بالجملة، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، “مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي”.

واعتبر اليمني، في تصريح مكتوب توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن “جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار”.

وفي ما يتعلق بمنهجية التقرير، سجل المتحدث ذاته أن “المجلس تحاشى ذكر أسماء الشركات التسع، التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار”، مستدركاً أن المجلس كشف، في المقابل، عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات.

وأورد المصدر ذاته أن “الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب على السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أم لا؟”، متسائلا: “في حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟”.

وتابعت انتقادات النقابي المهتم بقضايا المحروقات في المغرب أنه “رغم تحولات أسعار النفط والمواد الصافية قبل التحرير وبعده، لا يزال المجلس يتهرب من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير”، مضيفاً: “بماذا يفسر ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و2017؟”.

وانتقد التقرير ذاته “عدم خوض المجلس في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة”، مبرزاً أنه “من الانتقادات الموجهة إلى هذا التقرير هو تراجعه عن موقف المجلس السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول”.

وخاطب اليماني المسؤولين على المجلس بأن “المغاربة ينتظرون من المجلس بصفته سلطة تقريرية وليس استشارية، القيام بدور الشرطة الاقتصادية وليس الإرشاد والوعض وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات”، مشددا على أن “ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار السمك تشهد إرتفاع في الأسواق المغربية ومطالب برلمانية بتدخل مجلس المنافسة

مجلس المنافسة المغربي يُوافق على صفقة في سوق "صلصات الطماطم"