باحث اقتصادي يكشف أن الرياض الرابح الأكبر في تجارتها على عكس إيران

رجح محللون اقتصاديون أن تكسب الرياض الرهان في تجارتها الخارجية، بالاستفادة من الظروف الجيوسياسية، التي تجعل من طهران الخاسر الأكبر بحكم العقوبات الأميركية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات الأميركية مع عدد من دول العالم في مقدمتها الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال الباحث الاقتصادي، الدكتور أحمد جبريل، إلى "الشرق الأوسط"، إن الرياض، ستكون الرابح الأكبر في تجارتها الخارجية، على عكس إيران، والتي ستكون هي الخاسر الأكبر في هذا المجال، لعدة أسباب جيوسياسية، أفرزت عقوبات أميركية على الكثير من الدول المهمة في العالم في مقدمتها الصين والدول الأوروبية، في حرمت على طهران بيع نفطها وتنشيط تجارتها الخارجية.

ووفق جبريل، فإنه بالمقابل، فإن الرياض التي تتمتع بحلف استراتيجي شامل مع واشنطن، تجد الطريق أمامها سالكا وأكثر سهولة، لتنفيذ الكثير من التعاقدات والاتفاقيات المشتركة، مشيرًا إلى أن حجم الاتفاقيات السعودية – الأميركية، التي أبرمت في القمة الثنائية التي انعقدت في الرياض أخيرا، بلغت 280 مليار دولار.

وتوقع جبريل، أن تسعى واشنطن جاهدة، لترسخ التعاون الشامل مع الرياض، لا سيما في مجال التجارة ونقل التقنية وتوطين الصناعات، لكي تحافظ على شكل ناجح من التعاون الاقتصادي بأسلوب أكثر استراتيجية وديمومة لمصلحة اقتصادي البلدين، وتحقيق مكاسب تجارية واستثمارية، والتوجه لتعظيم الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وتوقع الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة جدة، أن تشهد السعودية العام المقبل، نموا تجاريا مطردا، مستفيدة من التجاذبات التجارية التي قد تتسبب في انكماش التجارة بين الدول التي تعاني حاليا من توترات، غير أنه في الوقت نفسه قد تجد هذه الدول، نفسها في حاجة لزيادة تجارتها مع السعودية، خاصة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك الصين وكوريا وروسيا.

وقال باعجاجة، يأتي ذلك من منطلق أن التجارة الخارجية تمثل للسعودية ركيزة اقتصادية حيوية، وتلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية، وللملكة علاقات تجارية خارجية قوية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن العقوبات الأميركية التي تطال عددا من دول العالم، في مقدمتها إيران ستعزز التجارة الخارجية السعودية، خاصة في سلعة النفط، كبديل رئيسي لإيران.

ولفت باعجاجة، إلى أن هناك نشاط مكثف في مجال التبادلات التجارية، على مستوى القطاعين العام والخاص، لزيادة وتعظيم التجارة الخارجية، كأحد عناصر التنويع الاقتصادي وزيادة الدخل، كبديل للنفط، مشيرا إلى أن المملكة تستورد الأجهزة والمعدات والذهب والسيارات وغير ذلك، الأمر الذي سيزيد نمت التبادلات التجارية الخارجية، مع مرور الوقت، انسجاما مع سياسات برامج الرؤية 2030 والتي حثت على تنويع مصادر الدخل وتعزيز التبادل التجاري واستقطاب المستثمر الأجنبي.

وأكد الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث، السعودية، تمسك بزمام الأمور فيما يتعلق بحقها في تعظيم تجارتها الخارجية، بحكم سياساتها الخارجية التي تمكنها من الاستفادة من الأجواء الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، لتعظيم تجارتها الخارجية، حيث أعلنت الكثير من دول العالم، أنها ستتجه في تجارتها النفطية على سبيل المثال، للمملكة لتعويض حاجتها من استيراد النفط، الذي ستخسره إيران، بسبب العقوبات الأميركية.

وأوضح المغلوث، أن السعودية، تحتفظ بعلاقات قوية بعدد من دول العالم التي وجدت نفسها في حالة خصومة مع بلاد أخرى من العالم، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تشير إلى احتمال تصعيد الخلافات بشأن الطاقة ومنتجات أخرى كالسيارات في ظل هشاشة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المعروفة، ودول أخرى في أنحاء متفرقة من العالم.