وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تعلن ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 1.7%

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، خلال التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، أن جاري الدين الداخلي للمملكة بلغ عند متم شهر مارس / آذار الماضي 558 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن مستواه قبل عام بلغ 533.8 مليار درهم، مبررة في ذات السياق الارتفاع في مستوى الدين الداخلي، باقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 9.2 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 31 مليار درهم وتسديدها لحوالي 21.7 مليار درهم.

وأوضحت البيانات، أن الدين الداخلي عرف زيادة قدرها نحو 7 مليارات درهم مقارنة مع مستواها في أول شهر من السنة، حيث بلغ عند متم يناير / كانون الثاني الماضي 551.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 0.5 في المائة مقارنة مع مستواه في متم يناير / كانون الثاني من العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

الألمانيون يتّجهون للادخار في الذهب بعد تراجع الفوائد البنكية

 وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 3.1 مليار درهم، نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 9.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 6.2 مليار درهم، وأبرزت ذات البيانات، أنه عند متم فبراير / شباط، فقد زاد جاري الدين الداخلي للمغرب إلى 554.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.1 في المائة مقارنة مع مستواه في بداية العام.

وأضافت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، خلال التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، أنه بالعودة إلى تقرير شهر مارس / آذار، نجد أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار درهم كفوائد، عوض 5.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، في حين ابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5 ملايير درهم بانخفاض معدله ناقص 5.1 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18.6 في المائة لتناهز 580 مليون درهم عوض 489 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.

وأوضح تقرير الدين العمومي المصاحب لقانون المالية 2019 ذاته، أن الدولة ستلجأ خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الماضي 2018، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 14 في المائة، حيث بينت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية في الأخير، أن حجم الدين الداخلي تعمق سنة 2018 ليصل إلى 575 مليار درهم، علما أنه لم يكن يتعدى 488 مليار درهم سنة 2015، أي أنه ارتفع خلال 3 سنوات فقط بأكثر من87 مليار درهم.

قد يهمك أيضًا:

"ملتقى مكناس الدولي للزراعة" يبحث إشكاليات التشغيل في القرى

"إكسبو دبي" يُضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031