الشركات السعودية تنتعش بضخ مليارات الدولارات للاستثمار في أسهمها

ضخت صناديق عالمية تابعة لمؤشري «فوتسي راسل» و«إس آند بي داو جونز» سيولة نقدية يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) للاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، وهي عمليات الشراء التي قفزت بمكاسب مؤشر السوق فوق حاجز الـ100 نقطة، أمس الخميس، في نهاية تعاملات الأسبوع.   وتأتي عمليات الشراء التي تمت في سوق الأسهم السعودية خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق أمس في أعقاب تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، والتي نفّذت صفقات شراء وبيع بنسبة 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» بنسبة 50 في المائة من وزن السوق السعودية في المؤشر.   وشهدت فترة المزاد أمس، التي استمرت لـ20 دقيقة، وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت لمدة 20 دقيقة أيضاً، تداولات نشطة بلغت نحو 136.29 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، فيما دفعت عمليات الشراء هذه إلى تعزيز مكاسب السوق ليصل حجمها إلى 1.35 في المائة.   وكانت «تداول» قد أعلنت عن تمديد فترة مزاد الإغلاق ليوم أمس لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وبالتالي بدأت فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وانتهت الساعة 3:20 مساءً، وبدأت فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وانتهت الساعة 3:40 مساءً، وذلك فقط ليوم أمس الخميس.   ويبرهن تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، وتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» حجم الجاذبية العالية والموثوقية الكبرى التي تتمتع بها سوق الأسهم السعودية، فيما يدعم دخول الصناديق الجديدة مُلكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المحلية.   وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الخميس على مكاسب بلغ حجمها 105 نقاط، بارتفاع 1.35 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7927 نقطة، الأمر الذي أعاد مؤشر السوق إلى خانة (المكاسب) منذ بدء تداولات العام الحالي 2019، بالمقارنة مع إغلاق العام الماضي 2018.   وكانت سوق الأسهم السعودية قد شهدت نهاية أغسطس (آب) الماضي، تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» MSCI العالمي للأسواق الناشئة، الأمر الذي قفز بمعدلات السيولة النقدية المتداولة خلال الشهر الماضي بنسبة تتخطى الـ20 في المائة، بالمقارنة مع الشهر الذي يسبقه.   ويمثل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تُعدّ المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول، بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، التي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق، وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات تعد من جهة أخرى مورداً مهماً للباحثين في مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI)، و«فوتسي» (FTSE)، و«إس آند بي «(S&P)، ضمن قائمة المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.   وبحسب دراسة مختصة (منشورة على موقع هيئة السوق المالية السعودية)، فإنه يترتب على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية كثير من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية، مثل: التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات حال دخول الأموال، وتطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.   وتشتمل سلسلة الفوائد على: رفع مستوى الشفافية، وتقليص حالة «عدم تماثل المعلومات» بين شرائح المستثمرين من جهة، وبين المستثمرين والشركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توافر حزمة من المعلومات في السوق، هذا بالإضافة إلى تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيتها للمستثمرين؛ الأجنبي، والمحلي، على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين. كما أشارت الدراسة إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة الإدراج المزدوج.   كما أشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفوائد أيضاً تعميق السوق، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، هذا بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي.   قد يهمك أيضا   أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة قوانين جديدة لـ"جذب" الاستثمارات وتعزز الائتمان