الحكومة المغربية ترفض توسيع الخصم الضريبي ليشمل الوالدين وتعتبر الهوامش مستنفدة

رفضت الحكومة تعديلات للمستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، تهدف إلى توسيع نطاق الخصم الضريبي ليشمل الوالدين، معتبرة أن الضريبة على الدخل بلغت حدودها القصوى ولا توفر هوامش إضافية للتخفيف عن الأجراء، مفيدة أن أغلب الأجراء معفيون أصلًا من الضريبة، ما يجعل أي توسيع للخصومات موجَّهًا بالأساس إلى ذوي الدخل المرتفع، بينما دافعت الفرق النقابية عن المقترحات باعتبارها خطوة لتعزيز التضامن الأسري وتخفيف الأعباء على الأسر المغربية

وتشبث فريق الاتحاد المغربي للشغل،خلال جلسة التصويت على المشروع، بتعديل يروم خصم مبلغ قدره 800 درهم من المبلغ السنوي، على أن لا يتجاوز مجموع الخصومات 4 آلاف و800 درهم. وذلك بغرض تعزيز العدالة الجبائية من خلال تخفيف العبء الضريبي على الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، وتمكين الأسر من مواجهة الالتزامات الأسرية المرتبطة بالتعليم والعلاج والسكن، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتقوية الاستهلاك الداخلي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو.

وفي تعديل آخر، دعا الفريق نفسه إلى الخصم على الإنفاق الخاص بالعائلة، ويقترح إضافة الوالدين ضمن الخصم الضريبي، تقديرًا لمكانتهم وأهميتهم في الأسرة والمجتمع، وللجهود المالية والمعنوية التي تبذلها الأسر. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء على الأسر، وتعزيز التضامن بين الأجيال، والاعتراف بحقوق كبار السن.

ومن جانبه دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رفع الخصم السنوي لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة من 500 درهم إلى 900 درهم، على ألا يتجاوز مجموع الخصومات السنوية 4 آلاف و500 درهم بدلاً من 3 آلاف درهم، ما يضمن استمرار استفادة الأسر من التخفيف الضريبي ويأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتم التقدم بتعديل آخر ينص على إضافة فقرة تسمح بإضافة خصم تكميلي قدره 3 آلاف درهماً للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كان الخاضع للضريبة أو أحد الأشخاص الذين يعولهم، وفقًا للقانون الجاري به العمل. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي على الأسر التي تضم أفرادًا في وضعية إعاقة، بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية لدعم الأسر وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والضريبية مع الحفاظ على استقرار الموارد العامة.

ورد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الهدف من التعديلات هو زيادة الكلفة القابلة للخصم، أي زيادة الخصم على دخل محدد لتقليل الضريبة على الدخل المستحق. ما يعني أن حوالي 80 في المئة من الأجراء غير معنيين، إذا لا نتحدث هنا عمن يتقاضى 6 آلاف درهماً فما أقل، وإنما التعديلات تقصد نسبة 20 بالمئة التي لديها أجور مرتفعة وهم الذين سيستفيدون من من الخصم.

ولفت لقجع إلى الضريبة على الدخل لم تعد تتيح الكثير من الهوامس للرفع من القدرة الشرائية للأجراء لأننا أعفينا 80 في المئة من الأجراء الذين لم يعودوا يؤدونها، وما بقي هو النقاش حول الأجور وإمكانية الرفع منها.

وأردف أن أنه فيما يتعلق بالوالدين، هناك نفس المنطق، إذ أن 80 في المئة من الأجور سنقول لهم اعتنوا بوالديكم ولكن ليس لنا ما نخصمه لكم، وبالمقابل أصحاب الأجور المرتفعة سنعطيهم إمكانية زيادة الخصم لتخفيف العبء المالي.

وأكد الوزير جوابا على التعديل أن الضريبة على الدخل وصلت إلى حدها ولم تبقى سوى هوامش ضيقة، مشيرا إلى أن مقام الوالدين لا يدخل في هذا المنطق، كم أنه سيطرح إشكال مرتبط بأن هناك أسر فيها عدد من الأبناء فلمن سيكون الخصم فيهم، أم نخصم لهم جميعا، علما أن 80 في المئة من الأجراء ليس لهم هامش للاستفادة، ولهذا فإن التعديلات غير مقبولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

لقجع يؤكد أن التمويلات المبتكرة ليست خوصصة بل وسيلة لحماية ممتلكات الدولة وتمويل الاستثمار والخدمات العمومية

لقجع يؤكد رفع ضريبة السجائر الالكترونية يزيد التهريب ولا يقلص الاقبال