البنك الدولي يتوقع نموا اقتصاديا في المغرب بـ1,1 في المائة خلال 2022

توقع البنك الدولي أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا في حدود 1,1 في المائة خلال السنة الجارية، وذلك في أحدث تقرير صدر له اليوم الخميس حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتفيد معطيات التقرير بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنحو 0,1 في المائة خلال السنة الجارية، وسينمو بـ3,1 في المائة خلال السنة المقبلة.ووفق تحليل المؤسسة المالية الدولية، سيسجل المغرب نموا اقتصاديا بنحو 4,3 في المائة خلال السنة المقبلة.وبخصوص توقعات التضخم بالمغرب، ذكر البنك الدولي أنه سيصل إلى 4 في المائة خلال السنة الجارية، ليعود إلى مستوى منخفض سنة 2023 في حدود 1,8 في المائة.

ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 في المائة خلال سنة 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016؛ وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.لكن التقرير نبه إلى الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.وستستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار؛ لكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

حول محتوى التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “الحقيقة المرة هي أن لا أحد خرج من مرحلة الخطر بعد؛ فلا يزال خطر ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا قائما، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مضاعفة المخاطر، لا سيما بالنسبة للفقراء الذين يتحملون وطأة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة”.وأكد بلحاج أن “التحلي بقدر كبير من الواقعية بشأن تنبؤات النمو في المنطقة خلال هذه الأوقات من عدم اليقين أمر ضروري”، وشدد على أن “مواجهة هذه الموجة من عدم اليقين تشكل تحديا رئيسيا لواضعي السياسات”.

وذكر البنك الدولي أن اندلاع الحرب في أوكرانيا أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها، حيث تعتمد بلدان المنطقة اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.ويتوقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظرا لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.وأوضح البنك الدولي أنه لم يتم بعد تحديد النطاق الكامل لآثار الحرب في أوكرانيا؛ ولكن الدلائل الأولية تشير إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بالفعل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط.

وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 في المائة في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل ارتفاع أسعار النفط؛ ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.في المقابل، من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3 في المائة، وبنسبة 2.4 في المائة في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة.

قد يهمك أيضَا :

مسؤولة بالبنك الدولي تؤكد أن نزاع أوكرانيا يرفع تكلفة إمدادات الغذاء

المغرب يحصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة 180 مليون دولار