الحكومة المغربية تُطلق جيلًا جديدًا من برامج التنمية الترابية لتعزيز الجهوية المتقدمة وتكريس العدالة المجالية ودعم التشغيل

تستعد الحكومة المغربية لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المرتكزة على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس، مشددةً على أنه سيتم، تنفيذا للتوجيهات الملكية، توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية، والمناطق النائية.

ويهم هذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، حسب منشور رئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تعرفها بلادنا.

وأوضح المنشور، أن هذه النقلة النوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية تأتي تجسيداً للتوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، وذلك عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية، في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.

ومن هذا المنطلق، يضيف المنشور أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص

وفي هذا الإطار، أوردت الوثيقة الموجِّهة لأعضاء الحكومة في الإعداد لمشاريع ميزانيات قطاعاتهم، أن الدينامية الاستثمارية التي أطلقتها بلادنا لا تقتصر فقط على الطموحات الماكرو اقتصادية، بل تُجسد كذلك رافعة قوية للتنمية المجالية المندمجة، وذلك عبر توطيد الاستثمار على الصعيد المجالي وتعزيز التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وسجل رئيس الحكمة أن مشاريع البنية التحتية والتنمية القروية، والإدماج الاقتصادي تعتبر بمثابة آليات لتعزيز التماسك الاجتماعي والالتقائية المجالية، مبرزاً أنه تجسيدا للتعليمات الملكية، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية، والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية. هذا إلى جانب دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.

ووفق هذا المنظور، أوضح المصدر ذاته أن الولوج المنصف إلى التعليم والتشغيل من الأولويات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، والتي تحرص بلادنا على تقويتها بشكل مستدام، حيث أنه، وتكريسا لمنطق إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو الأثر والنجاعة، فقد أطلقت المملكة برامج تضمن التحول العميق للرأسمال البشري، يقوم على ثلاثية متكاملة: تكوين أفضل، توجيه أدق، وإدماج أمثل.

ويشمل هذا التحول، حسب الوثيقة عينها، مختلف مراحل التأهيل من التربية إلى التشغيل، مرورًا بالتكوين المهني والتعليم العالي، وذلك في إطار منسجم ومهيكل وسيتم تعزيز جسور الربط بين المسارات التربوية، وآليات التوجيه
واحتياجات سوق الشغل بشكل تدريجي، وذلك للرفع من سلاسة المسارات وتقليص حالات الهدر وتحقيق الملاءمة الفعلية بين الكفاءات المتوفرة والفرص المتاحة.

وتنطلق هذه الدينامية من المدرسة، حسب رئيس الحكومة، حيث يشكل برنامج “مدارس الريادة”، الذي تم تعميمه على نطاق واسع منذ الموسم الدراسي 2024-2025، أحد محاور الإصلاح الأساسية، مستهدفا قرابة 1.3 مليون تلميذة وتلميذ في أزيد من 2.600 مؤسسة تعليمية.

وتجسد هذه الدينامية، بناء على مضامين منشور رئيس الحكومة، مرحلة التنزيل الفعلي لخارطة الطريق 2022-2026، وتعزيز العرض المدرسي مع الطموح خلال سنة 2026 إلى تكريس المكتسبات، ومواصلة تعميم نموذج مدارس
الريادة.

واعتبر أخنوش أن النموذج المغربي لمدارس الفرصة الثانية يمثل رافعة استراتيجية لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي ومحاربة إقصاء الشباب، مشيراً إلى استفادة حوالي 23.000 شاب وشابة من هذا البرنامج، موزعين على 227 مركزا عبر مختلف ربوع المملكة، وهو ما يجعل هذه الآلية أيضا ضمن أولويات خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل.

وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف يتمثل في بلوغ 35 ألف مستفيد خلال سنة 2026، مع وضع الأسس لتعزيز التغطية الترابية عبر توسيع الشبكة الوطنية لهذه المراكز لتبلغ 400 مركزا في أفق سنة 2030 وتستكمل دعائم هذا المسار التربوي والاجتماعي من خلال توسيع عرض التعليم الأولي، باعتباره رافعة محورية لضمان تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة.

وسجل رئيس الحكومة أن التكوين المهني صار بمثابة حلقة الوصل بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل، مشيراً إلى أن الإصلاح الذي تم إطلاقه بالقطاع مكن من تحقيق ارتفاع بنسبة 17 في المئة في عدد المستفيدين خلال موسم 2024-2025 (678 ألفاً و605) متدرب.

وأشار المنشور إلى افتتاح 3 مدن جديدة للمهن والكفاءات، مؤكداً بلوغ عدد المدن التي تؤدي مهامها كاملة اليوم سبع 7 مدن فيما توجد مدينتان في طور التجهيز بجهتي الداخلة وادي الذهب ومراكش أسفي، في حين تسجل ثلاث 3 مدن أخرى بكل من درعة تافيلالت، وفاس مكناس وكلميم واد نون نسبة تقدم في الأشغال تفوق 80 في المئة.

وموازاة مع ذلك، أورد أخنوش أنه تم الشروع في ورش التحديث العميق لعرض التكوين المهني، والذي يشمل إعادة هيكلة 444 شعبة، وإدماج المواكبة الفردية للمستفيدين من خلال منصة مختصة، و 49 مركزا للتوجيه، فضلاً عن تعزيز التكامل مع مسارات التميز، عبر شبكة من 14 معهداً تحت نظام التدبير المفوض.

ومن جانب آخر، لفت أخنوش إلى مضاعفة التعليم العالي لاستجابته للأولويات الاقتصادية والتكنولوجية للمملكة بالاعتماد على المخطط الوطني لتسريع تحول نظام التعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث أن الاستثمارات الموجهة نحو البحث العلمي، والمعاهد الموضوعاتية، وتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه تهدف مجتمعة إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الكفاءات في قطاعات واعدة من قبيل الرقمنة والانتقال الإيكولوجي، والصحة. كما يُعد تعزيز تكامل المسارات بين التكوين، والبحث العلمي، وسوق الشغل محورًا أساسيًا لهذا التحول.

تنزيل “خارطة التشغيل”

وأبرز رئيس الحكومة أن التشغيل يبرز كنقطة التقاء تجمع بين استراتيجيات الإدماج والاستثمار وتنمية الرأسمال البشري،
وكذا بمثابة محرك مركزي للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مورداً أنه من هذا المنطلق، تبنى المغرب خارطة طريق للتشغيل في أفق سنة 2030، تروم تقليص معدل البطالة إلى 9 في المئة في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.

وأوضح أخنوش أن هذه الاستراتيجية تعتمد مجموعة منسجمة من ثماني 8 مبادرات مهيكلة تتمحور خصوصا حول الإدماج وتنمية المهارات موازاة مع الدعم الصريح للاستثمار، والذي يتجسد في تنزيل المقتضيات الواردة في الميثاق الجديد للاستثمار من خلال مقاربة شمولية تجمع بين مسارين متكاملين، يتمثل أولهما في تفعيل آلية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا باعتبارها المحرك الأساسي لخلق فرص الشغل، وذلك لتعزيز ديناميتها وتقوية مرونتها، في حين يرتكز المسار الثاني على استثمار الفرص التي تتيحها الأوراش الكبرى للبنيات التحتية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، قادر على خلق فرص شغل جديدة ولائقة.

وتعالج خارطة الطريق، وفق منشور رئيس الحكومة، الاختلالات البنيوية لسوق الشغل من خلال استهداف القطاعات والفئات الأكثر عرضة للهشاشة، خصوصا الشباب غير الحاصلين على شهادات والنساء، ومواكبتها عبر إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، لاسيما من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وكذا القطاعات والمقاولات.

وفي هذا الإطار، أورد أخنوش أنه سيتم توسيع نطاق البرامج النشيطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شواهد، فيما سيتم تعميم التكوين بالتدرج على مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف بلوغ 100 ألف متدرب سنويا إلى غاية متم سنة 2026.

وسيتم، وفق أخنوش، تذليل العوائق أمام ولوج النساء لسوق الشغل، لا سيما عبر الرفع من عدد الحضانات وموازاة مع ذلك سيتم اعتماد تدابير موجهة للتخفيف من فقدان مناصب الشغل في المناطق الفلاحية المتأثرة بالجفاف، مع إعطاء الأولوية لمواكبة المساعدين العائليين.

وسجل رئيس الحكومة أن الحكومة أولت خارطة طريق التشغيل أهمية قصوى للحكامة والقيادة باعتبارهما شرطين أساسيين لضمان نجاح الإجراءات المقررة في إطار هذا الورش، حيث أنه فضلا عن اللجنة الوزارية للتشغيل التي تعنى بالتتبع الدقيق لمدى تقدم المبادرات المدرجة في خارطة الطريق مع التقييم الدوري لأثرها على أرض الواقع، وكذا لجنة القيادة المنبثقة عن اللجنة سالفة الذكر، فقد تم إحداث وحدة تجميع المعطيات التي تتولى الإشراف على جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالتشغيل من مختلف المصادر المؤسساتية ومعالجتها وفق منهجية موحدة تضمن دقتها وموثوقيتها، وهو ما سيمكن من رسم صورة واضحة وشاملة عن واقع التشغيل في المملكة. ومن تعزيز قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب فيما يخص مجال التشغيل، كما ستمكن من تحسين استهداف تدخلاتها، ودعم تنفيذ استراتيجياتها على المستويين الوطني والمحلي.

وأورد أخنوش أن الحكومة قد شرعت في تفعيل هذه المنظومة من خلال الوقوف على التقدم المحرز قطاعيا فيما يتعلق بتنزيل مخططات عمل القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل خارطة الطريق للتشغيل، بشكل يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات. وإشراك القطاع الخاص في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أخنوش يؤكد أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يشكل رافعة إستراتيجية لتحول وطني شامل

عزيز أخنوش يترأس إجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد