الشيكات بالمغرب تتداول نحو التصدي للمعاملات المخالفة للقانون

من المرتقب أن يصبح الشيك، باعتباره أداة الدفع المفضلة من قبل التجار والشركات بالنظر إلى طابعه الملزم، خاضعا أكثر من أي وقت مضى للمراقبة والتتبع طيلة مساره، وذلك بفضل الخدمة الجديدة لمركزة الشيكات غير الصحيحة لبنك المغرب.ونظرا لطريقة عملها، فإن هذه الخدمة، التي تندرج في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي للمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، ستعطي بالتأكيد دفعة كبيرة للشيك لاستعادة مصداقيته.

وهكذا، تعتمد خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة على تجميع يومي للبيانات لدى النظام البنكي بهدف التمكن من الكشف عن مدى قانونية الشيك (منع بنكي أو قضائي، عوارض، تزوير...) وأيضا الحسابات التي لا تتوفر على سيولة أو المغلقة.وتتمثل الفكرة في تمكين الزبناء، الذين اختاروا الشيك لتسوية معاملاتهم، من التأكد من قانونية أداة الدفع هاته في أي وقت، والأهم في أسرع توقيت ممكن من أجل التصرف وفقا لذلك. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير- المحاسب والمدقق ومراجع الحسابات ومؤسس مكتب "أوروديفي-أوديت" EURODEFI-AUDIT، عبد العزيز عرجي، أن هذه الخدمة، كما تم تقديمها للعموم، تعد "جذابة" لكونها تتيح التحقق من قدرة المدين على الوفاء بما في الشيك فورا. وأوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق "بخطوة كبيرة إلى الأمام"، غير أنه في المقابل تبقى "النجاعة نسبية إلى حد ما". وتابع أنه "يمكن الإعلان عن توفر حساب بنكي ما على رصيد كاف، ولكن لا يمكن الحصول على معلومات حول الالتزامات الوشيكة على هذا الحساب. يتعلق الأمر في هذه الحالة بالشيكات في طور الأداء، والضرائب بصدد الاستخلاص أو بالرواتب في طور التحويل". وحسب السيد عرجي، فإن هذه الالتزامات، التي تمت برمجتها قبل أن يتم تسليم الشيك للزبون، تحظى بالأولوية ويمكن أن تعرقل أداءه، متسائلا في هذا الشأن "في مثل هذه الحالة، ما هي مسؤولية هذه الهيئة التي تقدم معلومات حول ملاءة الزبون؟".

وبالموازاة مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب وعد بتعزيز خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة بخدمات أخرى، مثل حجز المؤونة إلكترونيا، وتوسيع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأوتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني. + رغم قوة الشيك، إلا أن نهاية العمل به قريبة + على الرغم من كل الضمانات والتكنولوجيات التي يمكن وضعها بخصوص الشيك، فإنه من المرتقب أن تختفي هذه الأداة على المدى الطويل، حسب السيد عرجي، كما كان الحال في بلدان أخرى.

وبالمناسبة، فقد ساهمت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 في تغيير سلوك العديد من الزبناء الذين يطلبون بشكل متزايد تحويل الأموال كوسيلة للدفع.وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدت هذه الأزمة إلى زيادة كبيرة في رفض الشيكات. وقد لوحظت هذه الظاهرة حتى لدى الحسابات "الكبيرة"، في ظل التوترات المرتبطة بمالية المقاولات. وبهذا الخصوص، يقول السيد عرجي إن "العادات التي تقضي بأن ينتقل المزود إلى زبونه ويضيع الوقت في التحدث والتوسل للحصول على الشيك الخاص به تنحو إلى الاختفاء. وهذا ما يدفعني إلى القول بأن التعامل بالشيك سيستمر في حالة واحدة: إذا لم يكن المزود يثق في زبونه".

وفي هذه الحالة، شدد على أن الزبون غير القادر على إجراء تحويل بسبب انعدام المؤونة سيتجه إلى تسليم شيكات كضمانة للمعاملة، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تتجاوز مجال المعاملات التجارية. وبالنظر إلى هذا الوضع والمخاطر التي يمثلها الشيك الورقي "التقليدي"، فقد يكون الوقت مناسبا للمراهنة على الرقمنة واتخاذ خطوة نحو عهد رقمي جديد.كما أننا بحاجة إلى تكيف "حقيقي" مع هذا العالم المعقد الذي يتطلب إجراء تفكير عميق حول محاوره المختلفة، بما في ذلك التوقيع الرقمي والأمن السيبراني.

قـــــــــــــد يهمـــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــــــــا

النواب المغربي يصادق على قانون “الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات”
 

الحكومة المغربية تمدد أجل تخفيض الغرامات على الممنوعين من إصدار "الشيكات"