تقرير يتوقع نمواً سلبيًا للاقتصاد المغربي بـ3.2 في المائة بسبب فيروس "كورونا"

تتوالى التوقعات السلبية لنمو الاقتصاد المغربي بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا التي فرضت على السلطات اللجوء إلى تقييد تنقلات المواطنين، والتوقيف المؤقت للوحدات الصناعية، وبالتالي تأثر الحركة التجارية.آخر التوقعات صدرت الأسبوع الجاري عن المركز المغربي للظرفية، تُشير إلى أن الناتج الداخلي الخام سيُحقق نمواً سالباً بـ3.2 في المائة خلال السنة الجارية، بعدما كانت توقعات المركز الأولية تشير إلى 0.8 في المائة.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني تتوقع قبل ظهور فيروس كورونا  أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بـ3.7 في المائة، لكن الواقع اليوم يؤكد أن المغرب، كما دول العالم، يواجه ركوداً اقتصادياً غير مسبوق.واعتمد المركز المغربي للظرفية على اعتبارات عدة لتوقع نمو سالب بـ3.2 في المائة في سنة 2020، منها الفرضية الرئيسية بانتهاء الأزمة الصحية منتصف العام الجاري على أن يتحقق الانتعاش فيما بعد بشكل تدريجي.

كما تأخذ النسبة المتوقعة بعين الاعتبار أيضاً الموسم الفلاحي المتسم بالجفاف، وما سينتج عنه من انخفاض ملحوظ في إنتاج الحبوب الذي لن يتجاوز 40 مليون قنطار.ويعتبر خُبراء المركز المغربي للظرفية أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب بربع نقطة لن يكون له أي تأثير فوري على الاقتصاد.في المقابل، أورد المركز أن إحداث صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا يمكن أن يُجنب العديد من المقاولات خطر الإفلاس، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل.

وينبني توقع المركز أيضاً على فرضيات تقليدية أخرى، من بينها انتعاش أسعار النفط منتصف العام الجاري لتستقر عند مستوى 50 دولاراً تقريباً.وأشار تحليل أصدره المركز إلى أن أغلب القطاعات الإنتاجية في المملكة ستعاني من التداعيات السلبية للأزمة الحالية.ويظهر من خلال أرقام المركز أن القطاع الفلاحي ستنخفض قيمته المضافة من حيث الحجم بنحو 3 في المائة بسبب الظروف المناخية غير الملائمة خلال فصل الشتاء.

ويأتي الإيواء والمطاعم ضمن القطاعات الأكثر تضرراً، بحيث ستنخفض قيمته المضافة الحقيقية بنحو 25 في المائة لأن التعافي سيكون بطيئاً وصعباً للغاية. كما ستنخفض أيضاً القيمة المضافة لخدمات النقل الجوي والسكك الحديدية والنقل الطرقي.جدير بالذكر أن الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء، تشير إلى أن حوالي 142 ألف مقاولة صرحت بتوقف نشاطها بشكل مؤقت أو دائم في بداية الشهر الجاري، وهذا الرقم يمثل أكثر من نصف المقاولات المغربية (57 في المائة).

ودفعت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا  135 ألف مقاولة إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية، وكانت حصة الأسد من الضرر في المقاولات الصغيرة جداً بنسبة تصل إلى 72 في المائة، و26 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 في المائة فقط من المقاولات الكبرى.وأقر المغرب حالة طوارئ صحية نتج عنها تقييد الحركة التجارية ووقف العمل في عدد من المصانع، إضافة إلى لزوم المواطنين لمنازلهم، وينتظر أن يتم رفع الحجر الصحي تدريجياً في 20 ماي المقبل إذا تمت السيطرة على الوضع الوبائي في المملكة، ثم العودة الطبيعية إلى الحياة.

وقد يهمك ايضا:

الصديقي يقترح "سبعة مفاتيح" لإنعاش الاقتصاد المغربي بعد "كورونا"

"لجنة اليقظة" تعلن إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد المغربي