دول "التعاون الخليجي" تجذب المستثمرين مع تحسن معدلات النمو في العديد من القطاعات

 عادت الاقتصادات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار نموها ما قبل جائحة كوفيد-19، ووفقا لمؤسسة أبردين ستاندرد إنفستمنت (ASI)، لا يشمل التحسن عائدات النفط فقط، بل يمكن ملاحظته أيضا في قطاعات أخرى بفضل مبادرات التنويع الوطني التي أطلقتها هذه الدول.
ويتوقع البنك الدولي نموًا إجماليًا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 2.2٪ في 2021. فقد تحدد تعافي الاقتصاد العالمي - المتوقع عند نسبة 5.6٪ - بفعل انتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره كمحركات أساسية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن الإيرادات غير النفطية من العقارات والسياحة والاقتصاد الرقمي، على سبيل المثال، تعد أيضًا بدعم التحول الإيجابي في المنطقة.
وقال إدريس الرفيع رئيس أبردين ستاندرد إنڤسمنت الشرق الأوسط: "يمكن للمستثمرين توقع أن تتحرك القطاعات الرئيسية في اتجاه إيجابي في الأشهر القليلة المقبلة. وبالطبع سيرحبون بهذا الانتعاش في الاقتصاد بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8٪ في عام 2020. "
ويرى تحليل لمعهد التمويل الدولي أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقودان التعافي الاقتصادي بعد الجائحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي[2]. وبشكل أكثر تحديدًا، بينما يتوقع البنك الدولي أن تستعيد الإمارات زخمها أبطأ من المتوسط ، عند نسبة 1.2٪، ستتسارع هذه النسبة إلى 2.5٪ في عامي 2022 و2023 مدفوعًة بالنفقات الحكومية ومعرض إكسبو 2020 المزمع انطلاقه في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
في هذه الأثناء؛ ستجني المملكة العربية السعودية مكاسب فورية أكثر بفضل الوضعية الحالية للطلب على النفط، حيث توقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4% في 2021، فيما يصل فيها معدل النمو في المتوسط 3%. كما ستشهد الكويت انتعاشا مماثلا، وأشار البنك الدولي إلى أن صادرات النفط ستقود على الأرجح ديناميكيات النمو المحلي، بشكل معتدل خلال عام 2021 لتبلغ 2.4٪، قبل أن ترتفع إلى 3.2٪ في المتوسط في 2022-23.
وفي سياق هذا الحراك والنمو بعد عام من التعثر الاقتصادي، ثمة إجماع على أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى اتباع مسار واضح ومتوازن للإصلاحات لدفع القدرة التنافسية على المدى الطويل. على سبيل المثال؛ يتطلع خبراء الاستثمار في مؤسسة أبردين ستاندرد إنفستمنت إلى مزيد من الإصلاحات في الأسواق الرئيسية لتعزيز جاذبية ما يراه العديد من المستثمرين مجالات مستقبلية للتنمية الاقتصادية.
وأشار البنك الدولي، استنادًا إلى تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، والذي صدر في أوائل أغسطس الماضي، إلى أن: "الاستثمارات السابقة في قطاع [الاتصالات] حققت مزايا وفوائد كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الجائحة. فقد دفعت تدابير الحجر الصحي وعمليات الإغلاق والقيود على الحركة كل من هيئات مراقبة الصحة العامة، ومنافذ تجارة الجملة والتجزئة، ومؤسسات التعليم العام والخاص، والخدمات المصرفية والمالية، والمكاتب الحكومية والخاصة على العمل عبر قنوات رقمية ".
وتلعب شبكات الجيل الخامس دورًا أساسيًا في تنمية هذا القطاع، وهي الشبكات التي أولتها دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، أولوية، ووفقًا لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة [3]، فقد سهّل ذلك تنفيذ أحدث المشاريع في مجالات الصحة والنقل والتعليم. والخدمات اللوجستية. ويتزامن هذا أيضًا مع إطلاق الدولة لاستراتيجيتها 2021-2025 للخدمات الحكومية، التي من شأنها أن تدفع بالتحول الرقمي للأمام.
ويقول إدريس الرفيع: "ليس من قبيل المبالغة التأكيد على أهمية التنويع الاقتصادي، حيث ستحصل دول مثل الإمارات العربية المتحدة على دفعة من الاستثمارات الجارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الرقمنة والاتصالات. بالطبع لا يزال هناك بعض الطريق لنقطعه كي ترتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه أمر ضروري لخلق انتعاش ثابت واستراتيجي في جاذبية المنطقة للمستثمرين".
كما تعد السياحة وسيلة أخرى للتفاؤل الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، فقد شهدت انتعاشا في النصف الأول من العام الحالي قياسا على الاتجاه العالمي، وذلك مع تحسن معدل إشغال الفنادق مقارنة بالأسواق الأخرى
. ويتوقع المزيد من النمو داخل هذا القطاع، بفضل التأثير الإيجابي لبرنامج اللقاحات القوي في البلاد إلى جانب افتتاح معرض إكسبو 2020 في دبي الشهر المقبل.
ويتوقع متخصصو الاستثمار في مؤسسة أبردين أيضًا أن يحقق قطاع العقارات دفعة اقتصادية أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، ففي دبي، على سبيل المثال، تعمل الأعداد المتزايدة من المعاملات وارتفاع الأسعار في هذا القطاع على تغذية التوجهات الاقتصادية الصاعدة
. وبالمثل تظهر مؤشرات التعافي والتحسن في قطاعات عدة الدور المؤثر لمعدلات التطعيم، والتي زادت ثقة المستثمرين وحفزت المرونة داخل مجتمع الأعمال. 

قد يهمك ايضًا:

البنك الدولي يشيد بالاستثمار المصري في التكنولوجيا

تقرير البنك الدولي يؤكد أن معدل "فقر التعلم" في المغرب يناهز 66 بالمائة