شركات التوزيع تخفض أسعار المحروقات 36 سنتيم لليتر الواحد

تزامنا مع إطلاق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة إلى مقاطعة التزود بالمحروقات ابتداء من أمس الاثنين ولمدة 24 ساعة، قرَّرت شركات توزيع النفط والبترول خفض سعر الغاز أويل والبنزين بــ 36 سنتيم.
 
وقال عادل الزيادي، رئيس جمعية النفطيين المغاربة، إنه ابتداء من يوم غد الأربعاء، ستنخفض أسعار الغاز أويل والبنزين، بنحو 36 سنتيم لليتر الواحد.

وأوضح الزيادي في اتصال هاتفي أن سبب تخفيض أسعار المحروقات، لاعلاقة له بالدعوة الفيسبوكية، بوقف تحرك السيارات والشاحنات في جميع المناطق المغربية، لمدة 24 ساعة، مضيفا أن السبب يعود الى تراجع سعر برميل النفط عالميًا. وأشار إلى أن أسعار المحروقات تتغير كل 15 يومًا، بحسب تغير سعره في السوق الدولية. وبخصوص إن كانت الشركات الموزعة للوقود، ومسيري المحطات، ستخفض من سعر المحروقات، قال رئيس جمعية النفطيين المغاربة، إن المنافسة تفرض عليهم ذلك.

وكان عدد من نشطاء الـ"فايسبوك"، عبرو عن غضبهم الشديد، من شركات توزيع المحروقات التي لم تخفض من أسعار "البزنين والغاز أويل "، بالرغم من تراجع سعر برميل النفط عالميا، حيث يصل سعر الغازأويل في محطات الوقود 9.7 درهم لليتر الواحد، والبنزين 10.3 درهم لليتر الواحد. وبرر الداعون الى المقاطعة بأن هذه الخطوة تأتي للضغط على شركات المحروقات من أجل خفض الأثمنة خصوصا وأن "الثمن الذي يشتري به المغاربة الوقود هو ضعف الثمن الحقيقي 3 مرات.

 وكان الارتفاع المفاجئ لأسعار المحروقات في المغرب، قد لقي انتقادات حادة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن نشطاء هجومًا على الحكومة وعلى شركات المحروقات. وقال أحد النشطاء على "فايسبوك" ، " أن ارتفاع أسعار المحروقات "هو نوع من أنواع الابتزاز الذي تحدث عنه بنكيران (المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة)".

فيما دعا ناشط آخر على حسابه في الـ"فيسبوك" إلى نهج سياسة المقاطعة على شركات المحروقات في المغرب وقال: "من إبداعات النضال السلمي الحضاري في قضية غلاء سعر مادة معينة تتعدد شركات توزيعها، هو مقاطعة شركة واحدة منهم بما يجعلها تتضرر بشكل واضح فتعود إلى المنافسة وتقليص السعر".

من جهته نفى وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية المغربي مسؤولية الحكومة في هذا الارتفاع، وقال إن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، مشيرا إلى أنها محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة.