الحد الأدنى والأقصى للأُجور والأمن والحياة الكريمة أهم الأولويات

أدت حكومة رئيس الحكومة المكلف بالتشكيل الوزاري الدكتور حازم الببلاوي حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور منذ قليل. وأكد وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد لـ"المغرب اليوم " أن من أهم الملفات التي يجب أن تناقشها الحكومة وتضع لها حلولا سريعة ملف البطالة إذ إنه لابد للحكومة أن تحتوى الشباب وتوفر لهم فرص عمل وكذلك تسعى لتوفيرالسلع الغذائية الرئيسية والسولار، فضلًا عن عودة الأمن للشارع المصري حتى يشعر المواطن بالأمان، وكذلك العمل على وضع آلية لمصالحة وطنية يتوافق عليها الأحزاب والقوى الوطنية كافة بعيدا عن المنازعات والاختلافات بأنواعها كلها.
  أما الكاتبة فتحية العسال فترى أن المطلب الأساسى من الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات حقيقية في إطار الديمقراطية المأمول تحقيقها، إضافة إلى أنه يجب أن تشمل هذه القرارات حلولًا جذرية للمشاكل الواقعية جميعها والتي لا يمكن أن تحل إلا بحكمة وخبرة وبخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
   أما رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور عبد العزيز حجازي فيؤكد أن الأمن والاستقرار وتلبية مطالب الجماهير الغلابة وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الأولويات الخاصة بالمشروعات العملاقه قصيرة الأجل ووضع برنامج يتسم بالمصداقية والشفافية للمصالحة الوطنية هذه القضايا من أهم أولويات الحكومة الجديدة.
وتضيف النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي لـ"العرب اليوم" أن المطلوب من الحكومة الجديدة هو توجيه مسكنات عاجلة للقطاعات الاقتصادية ويشمل ذلك وضع خطة ورؤية للمصانع المتوقفة وسرعة تشغيلها حيث لابد أن يدار القطاع الاقتصادي الآن بفكر اقتصاد الأزمة أو اقتصاد الحرب، وكذلك ضرورة أن تعمل الحكومة على استكمال الحالة الأمنية ومواجهة الأعمال التخريبية وعلاج الألم الإجتماعي من مسبباته عن طريق ضبط أسعار السلع الشعبية وتوفير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات ميزانية الدولة والمطلب الآخر هو سرعة حل قضايا الأمن القومي بما تحتويه من ملفات ساخنة مثل مياه النيل والأوضاع في سيناء وجنوب الوادي وحلايب وشلاتين وألا تسمح الحكومة الجديدة بحالات الانقسام الموجودة في المجتمع بالإضافة إلى العبء الملقى على عاتقها من ضرورة تصحيح المسار السياسى لوضع الدستور وانتخاب المؤسسات والسلطات، فضلًا عن ضرورة توجيه عناية خاصة لتطوير الحالة الثورية للشباب عن طريق خلق آلية وطنية للعدالة من خلال استخدام الإمكانيات القيادية للشباب وتسكينهم في مناصب قيادية يمكن من خلالها تفريغ هذه الطاقات واستغلالها لصالح الوطن.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة  إن المطلب الرئيسي هو إصلاح المنظومة الاقتصادية حيث زاد الدين الداخلي في الفترة من 30/6/ 2012إلى 30/6/2013من 1100مليار جنيه إلى 1465مليار جنيه بمعدل يساوي زيادة 365 مليار جنيه خلال عام أي مليار جنيه كل يوم أي 50 مليون جنيه كل ساعة والدين الخارجي زاد من 34 مليار دولار إلى 45 مليار دولار أي بمعدل مليار دولار كل شهر أي ربع ملياردولار كل أسبوع أي 60مليون جنيه كل ساعة وبهذه الحسبة نحن نخسر قرابة مليون جنيه كل دقيقة دين داخلي وخارجي.
  وأضاف أننا نحتاج في هذا الوقت للإنقاذ عن طريق حكومة ناجحة نابهة وتضم كفاءات تضع خطة من بين بنودها إعادة هيكلة الدعم والذي سوفر قرابة 205 مليارات جنيه، إضافة إلى إلغاء المستشارين في الوزارات وتعديل قانون الثروة التعدينية ليتم توفير 30% يستفيد منها الفقراء.
   وأشار الدكتور صلاح إلى أنه لابد من مصارحة الشعب أولا بالوضع الاقتصادي الراهن ووضع خطة زمنية وتحديد مسؤوليات كل وزارة في ذلك الوقت وإعلانها ماذا فعلت فيما أسند إليها على الرأى العام أولا بأول.
   ويقول رئيس إحدى المؤسسات الأهلية المهندس إيهاب مدحت إن الحكومة الجديدة لابد أن تعرف أنها في مرحلة مختلفة عن أي مرحلة أخرى، لأنها مرحلة لها حساباتها ومقتضياتها والمطلوب منها أن تعي أنها حكومة أزمة وليست حكومة انتقالية أو حكومة إنقاذ وطني أو إنها حكومة دائمة بل إنها حكومة إدراة أزمة حقيقية تتخلص من الفساد وتعالج تدني مستوى الاقتصاد والبطالة بالإضافة إلى المشكلة الكبرى المتمثلة في الوضع الأمني، لذا يجب أن تكون حكومة تكنوقراط أي مكونة من فنيين على مستوى عال من الخبرة وأن يكون لديهم رؤية علمية لحل المشكلات الراهنة وترك التفكير الاستراتيجي جانبا فهي حكومة لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وليس المستقبلية.