تفاقم نقص السيولة لدى المصارف المغربية يتطلب تدَّخُل"المركزي المغربي"

واصلت احتياجات المصارف المغربية من السيولة ارتفاعها لتصل إلى 76.3 مليار درهما (9.41 مليار دولار أميركي) عند نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضحت معطيات صادرة عن "البنك المركزي المغربي"، الإثنين، أن احتياجات المصارف من السيولة ارتفع بـ2.6 مليار درهم (320 مليون دولار أميركي)، إذ انتقل من 73.6 مليار درهم (9 ملايين دولار أميركي) نهاية أيلول/سبتمبر إلى 76.3 مليار درهم (9.41 مليار دولار أميركي) نهاية تشرين الأول/أكتوبر.  ويستعد "المركزي المغربي" لاعتماد آلية تمويل جديدة للمصارف المغربية، بداية من كانون الأول/ديسمبر المقبل، لتوفير سيولة إضافية للمصارف، قصد تمويل الاقتصاد المغربي.
وضخ البنك المركزي في السوق المالية المغربية حوالي تريليون و500 مليار درهم (171 مليار دولار أميركي) خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وكانت آخر عملية قام بها البنك المركزي هي ضخ 75 مليار درهما ( حوالي 9 ملايين دولار أميركي) في السوق المالية، خلال الأسبوع الماضي.
وأظهر البنك المركزي، أن المبلغ الذي تم ضخه توزع ما بين 55 مليار درهم (6.50 مليار دولار أميركي) كتسبيقات مالية لمدة أسبوع، وذلك حسب طلب عروض تقدمت به المصارف المغربية، بالسعر المرجعي للفائدة المستقر في 3 %،  في حين 6 ملايين درهم (705 مليون دولار أميركي) عبر عملية قرض مضمون لمدة 3 أشهر،  و14 مليار درهم (1.65 مليار دولار أميركي) عبر عمليات إعادة الشراء.