هيئة المحاسبين العموميين تناقش دور الإصلاح الجبائي في مشروع النموذج التنموي الجديد

كشف اللقاء التقرير النهائي للجنة النموذج التنموي على مجموعة توصيات واقتراحات سبق للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية أن قدمتها الهيئة في إطار اللقاءات التشاورية مع مكونات اللجنة والتي تهم الإصلاح الجبائي وتحقيق عدالة ضريبية ، بالارتكاز على ثلاثة مداخل وهي كيفية رفع مداخل الدولة دون تأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادي، وكيفية الموازنة بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية عبر إعادة النظر في تركيبة الجبايات وما بين ضرائب مطبقة على عائدات عوامل الإنتاج والعمل والرأسمال ( كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك ) ، والمدخل الثالث ما مدى تحقيق بلورة سياسة جبائية منعشة للاقتصاد أي نظام جبائي يشجع على العمل والادخار والاستثمار وكذا تراكم الرأسمال ؟ .

من هذا المدخل تشرع الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في إطلاق سلسلة لقاءات تكوينية واشعاعية عن طريق التواصل الرقمي استعدادا للموسم الاجتماعي المقبل، وسيكون موضوع الافتتاح هو النقاش العمومي الدائر حول تقديم تقرير وتوصيات لجنة النموذج التنموي الجديد وارتباطه لصدور مشروع قانون الإطار للإصلاح الجبائي، استدعت له الهيئة ثلة من الدكاترة والخبراء المهتمين بمجال المالية العمومية محوره " دور القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي في إنجاح مشروع النموذج التنموي الجديد " وذلك يوم الجمعة 16/07/2021 ابتداء من الساعة السابعة ليلا عبر المنصة الرقمية ZOOM وصفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك .ONCP MEFRA MAROC

وأبرزت الورقة التحضيرية للندوة العلمية للهيئة أن موضوع النقاش سيجيب على عدة تساؤلات حول إشكالية العدالة الجبائية وفق دراسة وتحليل كافة العوامل الثابتة والمتغيرة تحدد معالم النظام الجبائي المغربي عبر تقييم وتشخيص واقع النظام الجبائي المغربي المعاصر والتطرق لتطور البنية التشريعية لهذا النظام، وكذا رصد مكامن الضعف سواء تعلق الأمر بارتفاع معدل الضغط الضريبي أو تركز الضريبة على أنشطة دون أخرى أو فيما يتعلق باختلال الثقة فيما بين الملزم بالضريبة والإدارة الجبائية أو ما يتعلق بإشكالية التهرب الضريبي وغياب مساهمة القطاع الغير مهيكل في تمويل خزينة الدولة أو من خلال الاكراهات التشريعية التي تجعل من القاعدة القانونية الضريبية غير مستقرة وغير واضحة وفي أحيان كثيرة لا تحقق مبدأ العدالة الضريبية.,يترأس أشغال الندوة العلمية الدكتور عبد الرحيم افريقن ستعطى خلالها كلمة الافتتاح لرئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية " إدريس الكتامي " والدكتور عثمان المودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية، فيما سيتعاقب على مداخلات الندوة كل من الأساتذة :
الدكتور المختار السليماني أستاذ المالية العمومية
الدكتور سعيد أولعربي
الدكتور عبد الله سلامي محام بهيئة الدار البيضاء
الدكتور حسن العرافي أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس الرباط
الدكتور عمر السكتاني أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير

الأستاذة زينب المحافظ رئيسة جمعية نساء الوظيفة العمومية
الأستاذ الدامي الطاهر رئيس المكتب القطب للأقاليم الجنوبية لهيئة المحاسبين العموميين
الأستاذ عبد العزيز بنخالي منسق جهة الشمال لمنتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بصفة استثنائية وزارة المالية تصرف أجور الموظفين المغاربة منتصف الشهر

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن صرف رواتب وأجور موظفي الدولة يوم الجمعة 16 يوليو