المجلس الأعلى للحسابات يحيل 3 ملفات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، حول "قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية"، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا

وأضاف أنه وبعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه، والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبالجماعة الترابية "تيقي" التابعة لعمالة أغادير إداوتنان، وبمركز تسجيل السيارات بتطوان

وفي ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن الأفعال المعنية تهم الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة، أما في ما يرتبط بالجماعة الترابية "تيقي" التابعة لعمالة أغادير إداوتنان، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية. وبشأن مركز تسجيل السيارات بتطوان، فإن الأفعال المعنية تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق، أما بخصوص الملفات الخمس المتبقية، فقد تم اتخاذ مقرر بعدم إثارة الدعوى العمومية بشأنها لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية