استقدام أطباء أجانب يثير مخاوف التكلفة المالية وتضرر صحة المغاربة

جدل كبير ذاك الذي يرافق قرار الحكومة المغربية  فتح المجال ل الأطباء الأجانب للعمل في المغرب؛ وهو القرار الذي قوبل بانتقادات كثيرة من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بسبب عدم إشراكها في الموضوع باعتبارها الجهة المخول إليها تزكية معادلة دبلومات الأطباء.مصدر من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قال، إن إبعاد الحكومة للهيئة من التحضير لقرار فتح المجال للأطباء الأجانب للعمل في المغرب كان خطأ وستتمخض عنه إشكاليات أخرى مستقبلا، لا سيما في ما يتعلق بمعادلة الدبلومات أو الكفاءة المهنية للأطباء الأجانب.

وتابع المصدر ذاته أن الدول المتقدمة، على غرار ما هو معمول به في كندا، تفوض مسألة معادلة الدبلومات إلى هيئات الأطباء، التي تنظر في المسار العلمي للطبيب منذ بدايته إلى غاية التخرج وما إن كان متوافقا مع المسار الذي يجتازه الأطباء في بلد الاستقبال ثم يخضع بعد ذلك للتكوين من أجل تجويد كفاءاته.

وتسعى الحكومة، من خلال تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب والذي صادقت عليه يوم 27 ماي الماضي، إلى استقطاب الأطباء الأجانب للعمل في المملكة من أجل سد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية المغربية، سواء على مستوى الأطباء أو الممرضين وتقنيي الصحة.واستطلعت وزارة الصحة، قبل إخضاع القانون المذكور للتعديل، رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء سنة 2019 فيما يتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب؛ غير أن الهيئة تقول، كما جاء في إخبار أصدرته يوم الاثنين الماضي، إن صيغة مشروع القانون التي صادق عليها المجلس الحكومي “تختلف تماما عن الصيغة التي عرضت على الهيئة في 2019”.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن موقف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مدفوع بتخوف أرباب المصحات الخاصة من المنافسة بعد فتح المجال أمام الأطباء والمستثمرين الأجانب لولوج هذا القطاع، قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس إن هاجس التخوف من المنافسة قائم؛ ولكن مشكل قبول الأطباء الأجانب ليس مطروحا فقط في القطاع الخاص بل القطاع العام أيضا.

وأضاف المصدر نفسه أن دول أوروبا الشرقية، مثلا، لن ترسل إلى المغرب أطباءها المتميزين، بل أطباء ذوي تكوين ضعيف، مضيفا: “يسود الاعتقاد غالبا بأن الأطباء الأجانب لديهم تكوين جيد؛ ولكن الحقيقة عكس ذلك”، مضيفا: “كان يعمل معنا طبيب أجنبي في مستشفى عمومي يخيل لمن يقابله أنه “عشاب”، وليس طبيبا”.

إشكال آخر يعتقد الأطباء المغاربة المتحفظون على فتح المجال أمام الأطباء الأجانب للمزاولة في المغرب دون تكليف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بمهمة معادلة دبلوماتهم، يتعلق بصعوبة التواصل مع المرضى، خاصة أن أغلب الوافدين منهم على المستشفيات العمومية ينتمون إلى الطبقة ذات التعليم المتوسط أو الضعيف، وليس بوسعها أن تتواصل باللغات الأجنبية.

ولا ترفض الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء فسح المجال أمام الأطباء الأجانب للعمل في المغرب؛ وهو ما أكده المصدر الذي تحدث إلى هسبريس، بقوله: “الأطباء الأجانب مرحب بهم، ولكن يجب أن تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والتي تطبق على الأطباء المغاربة”.وذهب المتحدث ذاته إلى القول: “لقد كان الأطباء من أوروبا الشرقية يأتون إلى المغرب للعمل والتدرب، وكانوا يرتكبون أخطاء كارثية؛ لأن مستواهم ضعيف”، مضيفا: “الحكومة تقول للمواطنين إنها ستوفر الأطباء، عبر استقدامهم من الخارج؛ لكنها لا تصرح بالتكلفة الصحية التي سيؤديها المواطن لقاء هذا القرار”.

قد يهمك ايضاً :

المغرب يُسجل حصيلة جديدة لوفيات وحالات الشفاء من فيروس “كورونا”

تسجيل 703 إصابة جديدة و640 حالة شفاء و5 وفيات لكورونا بالمغرب