سفارة الكويت في لندن تشدد على ضرورة التزام المواطنين بنوع التأشيرة

أصدرت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، الجمعة، عددًا من التوجيهات والإرشادات إلى الكويتيين الراغبين في زيارة بريطانيا سواء بهدف السياحة أو العلاج.وأوضح السكرتير الأول في السفارة الكويتيّة مشعل المضف، أنه يتوجب على الراغبين في زيارة بريطانيا الالتزام بنوع التأشيرة الصادرة لهم من قبل السفارة البريطانيّة لدى الكويت منعًا لخضوعهم للمساءلة القانونيّة. مشيرًا إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة قيام عدد من المواطنين الكويتيين بالدخول إلى بريطانيا بهدف العلاج بتأشيرات سياحية، إضافة إلى الطلبة الذين يلتحقون بمعاهد اللغة بهذا النوع من التأشيرات عوضًا عن التأشيرة الصحيحة وهي الدراسية.
وذكر أنّ وزارة الداخلية البريطانية تملك حق ترحيل من يدخل بريطانيا بسمة دخول غير المصرح له بها، داعيًا الجميع إلى احترام الإجراءات والقوانين البريطانية.
وأكّد أنّ لموظفي الجوازات البريطانية الحق في سؤال أي شخص يرغب في دخول بريطانيا بإبراز تذكرة طيران ذهاب وإياب مشيرًا إلى ترحيل السلطات البريطانية، مؤخرًا، عدد من المسافرين القادمين من الكويت بسبب حجزهم تذاكر ذهاب فقط. ولفت إلى أنّ "لكل دولة تشريعاتها وقوانينها الواجب احترامها وهذا حق سيادي لجميع الدول".
ودعا الكويتين الموجودين في بريطانيا لأغراض السفر المختلفة، إلى أخذ الحيطة والحذر من اللصوص الذين يتنكرون بملابس مشابهة للباس الشرطة البريطانية ويقومون بالطلب من السياح الأوراق الثبوتية وبطاقات السحب الآلي. موضحًا أنه قد تم تسجيل عشرات القضايا في أقسام الشرطة البريطانية من قبل مواطنين كويتيين تعرضوا للاحتيال من قبل هؤلاء الأشخاص وتم سرقة أغراضهم الشخصية، داعيًا المواطنين في حال سؤالهم عن الإثبات الشخصي الطلب من السائل هويته التي تثبت عمله في الشرطة والطلب منه الاتصال لطلب سيارة الشرطة ومرافقته إلى أقرب قسم للشرطة مع ضرورة الاتصال بالسفارة لتتابع الموضوع.
وحذر المواطنين أيضًا من شراء أي أرض في بريطانيا يتم الإعلان عنها سواء من قبل شركات في الكويت أو حتى في المدن البريطانية على أنها أراضي تجارية ويتفاجئون لاحقًا إنها مخصصة للزراعة فقط. وأشار إلى تسجيل عدد من الحالات التي تقدم بها عدد من المواطنين بشراء أراض على أنها تجارية واكتشفوا لاحقا أنها أراض زراعية بعد وعود هذه الشركات لهم شفهيا بقرب تحويلها لتصبح صالحة للسكن.
وأكّد ضرورة عدم قيام المواطنين بإتمام إي عملية شراء من دون أخذ استشارة قانونية من محامين معتمدين، داعيًا إياهم إلى عدم التردد بالاتصال بالسفارة في لندن لتقديم أي مساعدة لازمة لهم.