التجار يعترضون على تسويق السيارات الكهربائية بسبب المبيعات

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، منذ أكثر من سبع سنوات، إلى إنتاج مليون سيارة كهربائية حتي يجري طرحها بحلول هذا العام. ولاقت هذه الفكرة ترحيبًا كبيرًا من قبل الكثيرين، فضلاً عن الترويج الذي حصلت عليه باعتبارها خطوة نحو الحفاظ على البيئة ووسيلة ذكية لتخفيض الانبعاثات الخطرة.

وتنافست الشركات مثل "آبل" و"غوغل" في السباق نحو إنتاج جيل جديد من بطاريات السيارات. إلا أن التساؤل يظل حول عدد السيارات الكهربائية الموجودة والذي لا يتعدي 330 ألف سيارة، لكن الإجابة تكمن وراء تجار السيارات الذين لا يبدون حماسًا كبيرًا ويشككون في قدرات هذا النوع من المركبات للمستهلكين الذين يبحثون عن حجم استهلاك الوقود في السيارات التي يقومون بشرائها.

ويعتقد آخرون أن هناك مستهلكين لا يبدون اهتمامًا بالسيارات التي لا يخرج عنها أي انبعاثات. وإذا كانت كاليفورنيا لا تمتلك سوى 150 ألف سيارة كهربائية، فإن هذا الرقم في حاجة إلى الزيادة خلال العقد المقبل وإلا لن يتم الوصول إلى الأهداف البيئية التي جرى وضعها.

وذكر بعض المقربين من صناعة السيارات أن المركبات الكهربائية لا توفر الربح الكافي كالسيارات التي تعمل بوقود الديزل، إلى جانب كونها تأخذ وقتاً في إعادة البيع، ما يؤثر على المبيعات والعمولات عمومًا. وإضافة إلى ذلك نجد أن المركبات الكهربائية قد تتطلب صيانة أقل ومن ثم تؤثر على المراكز التي تقدم خدمات الصيانة.

 وليس هذا فحسب بل إن السيارة لا تتوافق مع الجميع نظرًا لأنها تقطع 80 ميلاً أو أكثر قبل أن يتم شحنها. وفي الوقت الذي يقوم فيه البعض بشحنها في المنزل، إلا أن عدد محطات شحن بطاريات السيارات الكهربائية في الأماكن العامة يظل محدودًا، خصوصًا خارج كاليفورنيا مع الحاجة إلى شحن البطاريات سريعاً في حال استخدام مكيف السيارة وقد يؤثر الطقس بشكل كبير على البطارية.

ولكن من الممكن مساعدة سوق السيارات الكهربائية وتحقيق مبيعات مرتفعة عبر إجراء تغيير على أسعار وقود "الديزل"، كما يمكن للحكومة تقديم الدعم لما يقرب من 10000 دولار أو أكثر.