"أودي" منغمسة في فضيحة "فولكس فاغن" لانبعاثات الديزل

اعترفت شركة "أودي" أن 2.1 مليون من سياراتها الديزل في جميع أنحاء العالم يتم تركيب برمجيات متطورة لها، تمكنها من الغش في اختبارات الانبعاثات، في أعقاب فضيحة الانبعاثات التي طالت الشركة الأم "فولكس فاغن" الأسبوع الماضي.
وذكر متحدث باسم "أودي" أن 1.42 مليون سيارة ذات محركات تسمى "EU5" في أوروبا الغربية، مع 577 ألف في ألمانيا وحوالي 13 ألف في الولايات المتحدة، تأثرت بتلك الخدعة، وتشمل خطوط الموديلات التي تأثرت  A1، A3، A4، A5، A6، TT، Q3 و Q5.

وجاء هذا الإعلان بعد فتح الادعاء الألماني تحقيقا ضد الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاغن" السابق مارتن فينتركورن، لاحتياله بتأسيس نظام التلاعب في اختبارات الانبعاثات، ما سبب فضيحة للشركة.
وأثارت فضيحة  "فولكس فاغن" غضبا عالميا الأسبوع الماضي، عندما اعترفت الشركة بأن 11 مليون من سيارات الديزل مزودة بما يسمى "أجهزة الهزيمة" التي تنشط ضوابط التلوث أثناء الاختبارات، ثم يتم إيقاف تشغيلها سرا عندما تكون السيارة على الطريق.

وبيّن ممثلو الادعاء في براونشفايغ في بيان رسمي أن التحقيق يركز على شبهة الاحتيال التي ترتكب من خلال بيع المركبات مع التلاعب في بيانات الانبعاثات، بهدف تحديد من المسؤول عنها.
وفي النظام الألماني، يمكن لأي شخص تقديم دعوى جنائية لدى النيابة العامة، والتي تصبح ملزمة فيما بعد بدراستها وتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لفتح تحقيق رسمي، وذكرت المتحدثة باسم نيابة براونشفايغ جوليا ماير في أعقاب الكشف عن الاختبارات المزورة، أنهم تلقوا نحو عشرة شكاوى، من ضمنهم شكوى من "فولكس فاغن" نفسها.

وأوضحت ماير انه من السابق لأوانه القول بأن النيابة العامة سوف تستدعي فينتركورن، وأنها لم تكن تعرف ما إذا كان لديه بالفعل محامي ليمثله أم لا، وأضافت أنه في هذه المرحلة لا يمكن تقدير إلى متى التحقيق سيستمر، وأشارت إلى أن "مثل هذه التحقيقات تأخذ عدة أشهر، وأحيانا أعوام"،
وفتحت النيابة العامة الألمانية تحقيقا ضد الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاغن" السابق مارتن فينتركورن إثر الفضيحة العالمية التي حدثت.

واستقال الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاغن" منذ عام 2007، استقال الأربعاء الماضي، بعد أيام من اعتراف الشركة الأكثر مبيعا في العالم أنها زورت اختبارات انبعاثات الديزل، لتمريرها في الولايات المتحدة خلال فترة ولايته، وقال إنه رحل من أجل مصلحة الشركة، على الرغم من أنه ليس على علم بأي مخالفات من جهته.
وبموجب القانون الألماني، فإنه ليس من الممكن توجيه اتهامات ضد شركة، بل فقط ضد الأفراد، ولم توضح ماير تفاصيل التحقيق، ومدى تورط فينتركورن في الواقعة.
وأعلنت جماعة الحملة البيئية أن السيارات الأوروبية الجديدة تنتج بمعدل ​​40 % من ثاني أكسيد الكربون أكثر من تلك التي تظهر في الاختبارات المعملية، قائلين إن تزوير "فولكس فاغن" في اختبارات الانبعاثات ليست سوى جزء من الغش الذي يتم في السيارات الأوروبية.

وبإجراء بعض التحليل لبعض السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "مرسيدس"، "بي ام دبليو" و"بيجو"، وجد أنه تم استخدام حوالي 50% زيادة من الوقود من الشركات المصنعة، كما زعمت تلك الجماعات البيئية، وواصلت الأسهم في "فولكس فاغن" في الانخفاض حتى الاثنين، متراجعة بنسبة نحو 7% عقب الفضيحة.
وتواصل السلطات الألمانية في الوقت نفسه الضغط على الشركات الأخرى، مطالبة إياها بتحديد جدول زمني أقصاه 7 تشرين الأول/أكتوبر، توضح فيه كيف ستضمن بتلبية سيارات الديزل لمعايير الانبعاثات الوطنية دون استخدام تكنولوجيا الغش.
وأوضحت السلطات أن "فولكس فاغن" تم تحذيرها منذ عشرة أعوام تقريبا بأن البرامج التي تستخدمها غير قانونية.