وزير العدل ينجح في إصدار قانون جديد لمكافحة التطرف في المغرب

 صادق مجلس النواب في جلسة عامة، الأربعاء، على مشروع قانون رقم 86.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وحسب ماجاء في هذا المشروع، تجريم الالتحاق بالجماعات المتشددة أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للتطرف والتحريض عليه.

 وخلال تقديمه للمشروع، أبرز وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب المتطرفة وبؤر التوتر أو ما يطلق عليها بظاهرة المقاتلين المتشددين الأجانب.

وأضاف الرميد، أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدًا وخطرًا حقيقيًا على الأمن الدولي والوطني باعتبارها آلية تعطي للجريمة بعدها الجماعي والفكري، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد نتيجة مساهمتها في ترويج الفكر المتطرف والإيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ أمن للمتشددين.

وسيتابع حسب هذا القانون كل من ساهم في تلقين الأشخاص تدريبات وتكوينات شبه عسكرية، ومساعدة الأشخاص في اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات المتطرفة، وكذا تعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات المتشددة.