احتجاجات ليلية في الخرطوم عشية مظاهرات تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"

شارك مئات السودانيين، الأربعاء، في احتجاجات ليلية بأحياء في العاصمة الخرطوم، عشية مظاهرات من المقرر أن تتجه نحو القصر الرئاسي، للمطالبة بـ”حكم مدني كامل”.
وخرج المئات في أحياء برى والشجرة واركويت بالخرطوم، ومنطقة “أمبدة” في مدينة أم درمان غربي العاصمة، وفق شهود عيان.
وردد المتظاهرون شعارات تنادي بـ”حكم مدني كامل” و”إسقاط حكم العسكر”، و”تحقيق أهداف الثورة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، دعت “تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم” (ناشطون في الأحياء) وتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا) إلى المشاركة في مظاهرات بالخرطوم الخميس، للمطالبة بـ”مدنية الدولة”، وفق بيانات منفصلة.
وقالت “تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم”، في بيانها، إن المظاهرات ستتجه نحو القصر الرئاسي (وسط العاصمة)، وهو مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.
وكان قد دعا تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة وأحزاب قوى الحرية والتغيير إلى مظاهرات جديدة، الخميس.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، إن "المظاهرة هي لمواصلة عمليات التغيير الكلي المنشود، واستكمال أهداف الثورة في القرى والمدن وأماكن العمل ومعسكرات النزوح لبناء الدولة المدنية".
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، نور الدين صلاح، استمرار المواكب ضد قرارات الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي .
وأكد نور الدين أن "الحرية والتغيير تعمل هذه الأيام على توسيع جبهة المقاومة المدنية".
وأعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، السبت الماضي، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها، بهدف دعم الفرقاء السودانيين، للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
وتأتي مبادرة الأمم المتحدة التي حظيت بترحيب دولي وإقليمي على وقع أزمة سياسية طاحنة تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه.
وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 63 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حمدوك يؤكد أن "الاتفاق السياسي" حقن دماء السودانيين ويدعو كافة قوى الثورة للتوافق

"تجمع المهنيين السودانيين" يرفض تجاوز الجيش لمهامه وتدخله بالسياسة