شغيلة مراكز نداء متعددة الجنسيات تحتج ضد "التضييق والعبودية" في الرباط

فجر التضييق على العمل النقابي داخل اثنتين من أكبر شركات مراكز النداء (Centres d’appels) مزدوجة الجنسية في المغرب، غضب النقابيين داخل هذه المراكز، ودفعهم إلى خوض وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط، مساء الاثنين، طالبوا فيها باحترام الحريات النقابية، مهددين بتدويل الاحتجاج نحو الدول الأصلية لهاتين الشركتين.ورفع المحتجون على كل من شركة “SITEL” وشركة “WEBHELP” شعارات طالبوا فيها بإرجاع كافة النقابيين المطرودين إلى عملهم ووقف المضايقات ضد الحق النقابي، احتراما للدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وذهب حسن المدني، عضو الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط-سلا-تمارة مكلف بالقطاع الخاص، إلى القول: “لن نوقف المعركة إلى حين الاعتراف بالحق النقابي داخل هذه المؤسسات، وإذا لم تتراجع عن طرد زملائنا النقابيين، فإننا سنقوم بحملة وطنية ودولية، وقد شرعنا في اتخاذ الخطوات الأولى”، مضيفا أن “أبغض الحلال عند النقابي هو الإضراب، ولكن إذا أجبرتمونا سوف نستمر في التصعيد”.وأضاف المدني، في تصريح لهسبريس، أن الوقفة الاحتجاجية على الشركتين متعددتي الجنسيات المذكورتين، “تأتي بعد استنفاد جميع سبل الحوار؛ فمنذ تأسيس مكتبنا النقابي نُقابَل بطرد أغلب أعضائه”، لافتا إلى أن “العمل النقابي في المغرب لم يعد مشكلا، بعد أن تمت دسترته في دستور 2011”.

وتابع المتحدث ذاته بأن الاتحاد المغربي للشغل لا يفهم سبب طرد مناضلي مكتبه النقابي، معتبرا أن إقدام شركات كبيرة متعددة الجنسية على “محاربة العمل النقابي بالمغرب في سنة 2021 وفي العاصمة الرباط، شيء لا يمكن أن يصدقه عاقل”.وفيما تعذر أخذ رأي مسؤولي شركة “SITEL” التي نُظمت أمامها الوقفة الاحتجاجية، بسبب عدم تواجدهم داخل المقر، بحسب ما أخبرنا به الحراس، اعتبر حسن المدني أن الإدارة المركزية للشركة وشركة “Webhepl” في الخارج لن تقبل بالتضييق على العمل النقابي، محملا المسؤولية لـ”لوبي الفساد هنا، الذي يستفيد من مصّ دماء الأجراء”.

من جهته، قال أبو الحسن كريم، الكاتب لعام لنقابة شركة “SITEL” التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدا بما يحدث داخل الشركة، التي تتوفر على فروع في الرباط والدار البيضاء وفاس، معتبرا أنها “تقدمت من حيث المداخيل، ولكن وضعية المستخدمين وطريقة التسيير ما زالتا على حالهما”.وأضاف المتحدث ذاته أن مستخدمي الشركة ارتأوا إحداث مكتب نقابي للدفاع عن حقوقهم، بعد أن ازداد عددهم بشكل كبير، حيث يصل إلى 2700 مستخدم في مدينة الرباط وحدها، لكن “الإدارة قابلت ذلك بتوقيف أغلب أعضاء المكتب عن العمل بدون أن أي وثيقة رسمية تعلل هذا القرار”، على حد تعبيره.

وأردف أن النقابيين المطرودين لجؤوا إلى المسالك القانونية، لكن الإدارة رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية الأمر كما ينص على ذلك القانون، ليُحال الملف على اللجنة الإقليمية، حيث تم استدعاء مسؤولي المؤسسة من طرف والي الجهة، غير أنهم لم يحضروا، “وكأن هذه المؤسسة أكبر من الدستور ومن القانون المغربي، وهذا ما جعلنا نقتنع بأن هؤلاء الأشخاص لا يؤمنون بالحوار، ولا بد لنا من أن ننخرط في معركة نضالية حقيقية”.

وتابع المتحدث ذاته بأن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستستمر في معركتها النضالية “إلى حين الوصول إلى النتيجة المعترف بها من طرف البشرية جمعاء، وهي أنه لم تعد هناك عبودية في المغرب ولا في القرن الواحد والعشرين، وأنه لا يمكن أن يكون لديك مستخدمون يبنون المؤسسة وأنت تعاملهم بمنطق ألا يتحدثوا وألا يستفيدوا من أبسط حقوقهم”.

قد يهمك أيضَا :

الحكومة المغربية تقترب من إغلاق مراكز النداء المخالفة لشروط السلامة الصحية

تخوف كبير في صفوف العاملين بمراكز النداء بسبب "كورونا" في المغرب