تنظيم ندوة دولية حول اللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية في المغرب

نظمت جامعة ابن زهر أكادير وجامعة القدس المفتوحة بفلسطين، بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير وبتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، ندوة دولية حول موضوع "سؤال المركزية واللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية.. قراءة في التجارب المقارنة للجماعات الترابية والهيئات المحلية".

الندوة الافتراضية، التي شارك فيها متدخلون من دول مختلفة مثل المغرب وفلسطين والأردن والجزائر ولبنان، تم توزيعها إلى جلسات في أوقات مختلفة على مدى يومين بهدف تناول الموضوع من زوايا عديدة ومن وجهات نظر مختلفة.

التدبير في ظل الجائحة

المتدخلون في هذه الندوة الدولية تطرقوا لأسئلة تهم تدبير المجال العمومي زمن الجائحة وقاربوا أسئلة من قبيل: "انعكاسات هذه الوضعية الاستثنائية على طرق تدبير المرافق العمومية وعلى العلاقات القائمة بين مختلف الفاعلين العموميين سواء على المستوى المركزي أو المستوى اللامركزي"، "قدرة السلطات المركزية من خلال التدابير الأحادية وفي ظل حالة الطوارئ الصحية على المعالجة المتوازنة والعادلة لانعكاسات حالة الطوارئ الصحية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد"، و"احتمالية تأثير حالة الطوارئ الصحية على مجموعة من المبادئ الدستورية، واحتمالية خرق مبدأ الشرعية، وعلى أدوار الفاعلين الترابيين".

الحسين الرامي، رئيس المركز المغربي لدراسات وتحليل السياسات ومنسق ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة بكلية الحقوق بابن زهر، الذي ترأس الجلسة الأولى، قال إن هذه الندوة تأتي من أجل "تحقيق مجموعة من الأهداف؛ من بينها "استمرار الجامعة في القيام بأدوارها مهما كانت الظروف، وفتح النقاش حول التساؤلات سالفة الذكر في سياق الحديث عن الأدوار المنوطة بالجماعات الترابية، وكذلك "تبادل التجارب والخبرات الوطنية والأجنبية مع الدول المشاركة في أشغال هذه الندوة، والخروج بتوصيات وخلاصات وضعها رهن إشارة الفاعلين والباحثين والمهتمين من أجل استغلالها واستثمارها".

توصيات إدارية وقانونية

الرامي أوضح أن المتدخلين في الندوة خلصوا إلى توصيات أهمها "تعزيز اللامركزية واللاتمركز ومبادئ التدبير الحر والديمقراطية المحلية مع إعادة النظر بالأخص في الاختصاصات الذاتية للجهات والتنصيص على الاختصاص في المجال الصحي، علما أن الجهات تتمتع بالصدارة على مستوى التنظيم اللامركزي"، و"تقنين حالة الطوارئ وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطتين المركزية والمحلية في زمن الطوارئ، وتعزيز مشاركة الهيئات المحلية من خلال إعادة صياغة القوانين المنظمة لحالات الطوارئ واللجان الطوعية"، وإعادة صياغة قوانين وظائف الهيئات المحلية بما يكفل وجود شراكة بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية" بهدف "تجاوز الهفوات التي أبرزتها حالة الطوارئ الصحية وإحداث نوع من التوازن بين مختلف الفاعلين وضمان تجويد الفعل العمومي المحلي".

وحسب المصدر ذاته، فإن من توصيات هذا اللقاء الافتراضي كذلك "تكوين نخب محلية قادرة على تدبير المؤسسات الترابية بنجاعة وفاعلية مع إعطاء أهمية أكبر للتكوين المستمر للمنتخبين والموظفين الجماعيين، خصوصا في الجانبين القانوني والمالي، وفي مناهج التدبير العمومي، من أجل الرفع من جاذبية الإدارة الجماعية حتى تتمكن من استقطاب كفاءَات إدارية وتقنية تمكنها من ممارسة كاملة للاختصاصات الموكولة لها"، و"التأكيد على أهمية تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المحلية، وإعطاء الجماعات الترابية مساحة أوسع لتدبيرها وبالتالي تعزيز مسار تحقيق الاستقلالية المالية"، وغير ذلك من التوصيات ذات العلاقة بالجانب القانوني والإداري.

توصيات اجتماعية

ودعت هذه الندوة الدولية كذلك، في ختام أشغالها، إلى "إعطاء الأولوية للقطاعات التي أثبتت مركزيتها في السياسات العمومية، وحيويتها بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين، كالصحة والتعليم والبحث العلمي"، وكذلك "فتح قنوات للتشاور والتشارك مع الهيئات المحلية حول دورها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا؛ لتعزيز مكانتها في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التعاون والتآزر وغيرها من القيم الأصيلة بين مختلف الفاعلين بعيدا عن الحسابات السياسوية أو الإيديولوجية".

ومن التوصيات التي خرج بها المتدخلون الذين شاركوا من فلسطين والأردن والجزائر والمغرب "إعادة الاعتبار إلى القيم والبحث العلمي والتشبع بروح المسؤولية والمواطنة في المراحل العادية، وبالأخص في مرحلة الأزمات".

ودافع المتدخلون أيضا عن "العمل من أجل تقوية الدور التوعوي للجامعات كهيئات لا مركزية في نشر الوعي حول الأوبئة، كجزء من رسالتها في خدمة المجتمع، والتركيز على هذا المجال في أعمالها الأكاديمية كما في أبحاثها، والسعي للتواصل الفعال مع مجتمعاتها"، و"إدراج مساق في العلوم الاجتماعية يحمل عنوان تدبير الأزمات والكوارث".

قد يهمك ايضا :

مغاربة يرفضون خرق الحجر الصحي ويطالبون بالصرامة ضد المخالفين

وزير الصحة المغربي يساند قرار تمديد الحجر وحالة الطوارئ الصحّية