مؤتمر دعم استقرار ليبيا يدعو إلى تأمين البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات

انعقد في طرابلس، الخميس، مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا، شاركت فيه حوالي 30 دولة، بهدف تمتين المسار الانتقالي قبل انتخابات رئاسية مصيرية في شهر دجنبر المقبل.وتعهدت الحكومة الليبية في نهاية المؤتمر بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة لعقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 دجنبر”، وفق ما قالته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال تلاوتها البيان النهائي الصادر عن المؤتمر.وأضافت المنقوش أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكدت “رفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها محاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا”.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، التي تلاها عقد من الفوضى والصراعات والحروب على السلطة.ومنذ مطلع العام، شكلت حكومة وحدة تسعى إلى تنظيم مرحلة انتقالية توصل إلى انتخابات حرة بدعم وضغط من المجتمع الدولي. وحُدّدت الانتخابات الرئاسية في 24 دجنبر المقبل، ويفترض أن تليها انتخابات تشريعية.وشارك في “مؤتمر دعم استقرار ليبيا” ممثلون عن حوالي ثلاثين دولة، وآخرون عن منظمات دولية مختلفة.وقال رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة، في كلمة ألقاها أمام المشاركين، إن “انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا هو تأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص”، مضيفا: “قدومكم إلى طرابلس العاصمة الموحدة لليبيا دليل على أنها استعادت عافيتها”.

وزاد الدبيبة: “استقرار ليبيا هو السبيل الوحيد لإعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية”.وشدّدت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، على أن “الانتخابات ستنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا”، و”نعود إلى الشرعية السياسية”، ودعت إلى “إنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي”، وحثت الدول على “إرسال مراقبين دوليين لمراقبة هذه العملية، وضمان جودة العملية السياسية وإنصافها”.وبينما تواجه ليبيا اتهامات بسوء معاملة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إليها، والذين تحتجزهم غالبا في ظروف قاسية، قالت دي كارلو: “نحث الحكومة على إطلاق سراحهم وفق برامج العودة الطوعية”.

 “تقدم ملموس”
تكمن الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات بالغة الأهمية في ليبيا، لكنها مازالت تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادّة.وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأربعاء، إن الهدف هو التوصل إلى “موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق”، يساهم في “وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصاً مع قُرب موعد إجراء الانتخابات”.وغذّت الانقسامات على الساحة الليبية تدخّلات خارجية من دول عدّة؛ دعمت أطرافاً مختلفة في النزاع.وأفاد تقرير للأمم المتحدة في بوجود قرابة عشرين ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا: روس من مجموعة “فاغنر “الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون… وأيضاً مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة، عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق.

وتقول طرابلس إنّ عدداً ضئيلاً من المرتزقة غادر البلاد. وفي بداية أكتوبر الجاري، اتفق وفدان عسكريان ليبيان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب، على “خطة عمل شاملة” لسحب المرتزقة، لكنهما لم يحدّدا أيّ جدول زمني لذلك.أمّا على صعيد القوات العسكرية، فعلى الرغم من قيام حكومة وحدة وطنية بين الشرق والغرب، مازالت قوات المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ والمرشّح لرئاسة الجمهورية، تسيطر على شرق ليبيا، بينما تسيطر مجموعات عسكرية موالية للحكومة على غربها.

ويتساءل البعض حول توقيت المؤتمر قبل الانتخابات. ويقول الخبير في الشأن الليبي في مركز “غلوبال إينيشياتيف” للأبحاث جلال حرشاوي: “إذا افترضنا أن الانتخابات الرئاسية ستعقد فعلا في دجنبر 2021، لم تنظيم مؤتمر حول استقرار ليبيا قبل الانتخابات بتسعة أسابيع؟ إذا كانت الحكومة الحالية ستذهب عقب الانتخابات المنتظرة، أي مصلحة في الاتفاق معها على خطط في أكتوبر؟”.ويتابع حرشاوي: “من المؤكد أنه سيتم التطرق إلى الانتخابات، لأن هناك شكوكا تحيط بها؛ بموعدها وبقانونيتها”، من دون أن يستبعد إرجاء الانتخابات إلى تاريخ لاحق.

قد يهمك أيضَا :

الدبيبة في القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى بعد أقل من 24 ساعة من زيارة حفتر وصالح

وزير الاقتصاد الليبي يقدر تكلفة إعادة الإعمار بـ 111 مليار دولار