البرلمان الليبي يقر مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر و"الإخوان" تحاول العرقلة

وافق البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر. وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن جلسة اليوم شهدت أيضا تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021. المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة على أعضاء المجلس للمناقشة فيه. وأوضح بليحق في بيان له، أن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل. وتابع أنه تقرر إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية لاعتماده كقاعدة تشريعية للانتخابات. ويعد

مجلس النواب هذا القانون ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا. ويؤكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب  في تصريحات سابقة أن المجلس هو المجلس التشريعي الشرعي ومن حقه إصدار القوانين دون مراجعة اي جهة اخرى وانه سيعد القاعدة الدستورية لإنجاح استحقاق ديسمبر.
وناقش مجلس النواب الإثنين والثلاثاء للمرة التاسعة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي. ورفض البرلمان الليبي 8 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم

استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب. وكانت الحكومة اقترحت ميزانية معدلة تقدر بـ 111 مليار دينار ليبي بدلا من 93.8 مليار دينار سابقاً لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب. وتتمسك جماعة الإخوان في ليبيا بوجودها في المشهد السياسي، وتحارب من أجله لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، لأنها تعرف جيدا أنها ستكون نهاية المشروع الإخواني في البلاد. وتعاني

الجماعة المصنفة وفقا لمجلس النواب الليبي كمنظمة إرهابية، من أزمات داخلية بدأت تزامنا مع نجاح المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقدم الكثيرين من أعضاء حزب العدالة والبناء -اسم الجماعة القديم- استقالاتهم احتجاجا على ما اعتبروه عدم تنفيذ المراجعات التي تم الاتفاق عليها، وقبلها تم حل الجماعة في مدينة مصراتة بالكامل في أكتوبر الماضي. ويرى مراقبون ومحللون أن "عرقلة الانتخابات" هي الفرصة الأخيرة التي لضمان بقاء الإخوان في المشهد السياسي، لاسيما بعد سقوط حزب النهضة في تونس وقبلها السقوط المدوي للتنظيم الدولي في مصر قبل سنوات،

فضلا عن فقدان التنظيم للظهير الشعبي في ليبيا. ويؤكد مراقبون ومحللون أن تنظيم الإخوان "يدرك جيدا أن مسألة انقراضه سياسيا أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وأنه سيمنى بخسارة كبيرة في حال إجراء الانتخابات، لأنه بلا قاعدة شعبية، مما يفسر محاولاتهم الكثيرة لإجهاض المسار السياسي، وبنظرة سريعة على كل الاستحقاقات الدستورية التي أجريت منذ 2012، سيدرك جيدا هذه الحقيقة".
وأوضح مراقبون ومحللون أن محاولات الإخوان، لتأخير الاستحقاق الدستوري لمنع انتخاب رئيس ومجلس نواب جديد، لمنع إقامة دولة ذات مؤسسات دون حروب، ستهدف بشكل أساسي إلى

"إضعاف الجيش الليبي، الذي يطلقون عليه لفظ (العسكر)، وهو مصطلح تركي عثماني لأن الإخوان وكلاء للمحتل التركي، فالقوات المسلحة هي التي تتصدى لهم". ويحذر السلاك، من نجاح مخطط الإخوان الساعي إلى عرقلة الانتخابات، لأنه سيؤدي إلى حالة من الانسداد السياسي، وستكون كل الخيارات متاحة، مطالبا مختلف الأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي بدعم استكمال خارطة الطريق.

قد يهمك ايضا

عقيلة صالح يؤكد أنة لا يمكن الاستغناء عن الدور المغربي في حلّ الأزمة الليبية

عقيلة صالح يؤكد ممتنون للملك ومجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي