انتشار الجريمة المنظمة في المخيمات وعمليات تجنيد للأطفال

كشف تقرير داخلي للأمم المتحدة أن اللاجئين السوريين يعانون من انتشار الجريمة المنظمة في المخيمات، بالإضافة إلى عمليات تجنيد الأطفال ودفعهم للمشاركة في الصراع المسلح الدائر في البلاد. وشدد التقرير الصادر بعنوان "من الغليان البطيء إلى نقطة الانهيار" الذي يعكس تقييمًا ذاتيًا لعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية، على المخاوف من "تجنيد جماعات مسلحة للاجئين بينهم أفراد قصر". وقال مسؤول في "الأمم المتحدة"، "إن هناك شكوكًا في أن صبية تتراوح أعمارهم بين الـ 15 والـ 16، يؤخذون ليقاتلوا برفقة عم أو خال أو أخ أكبر أو قريب آخر، معتبرًا أن هذا يمثل جريمة حرب".
وأضاف "تجنيد الأطفال لم يكن يمثل مشكلة كبيرة قبل الآن، لأن قوات المعارضة لم تكن تمتلك أسلحة أو ذخيرة كافية"، لافتًا أن رفع حظر إمداد جماعات المعارضة بالسلاح يعني أن الجانبين سيحتاجان لمزيد من الجنود، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، وتابع "هناك أدلة على توجه قصر من أوربا أو شمال أفريقيا وعبورهم الحدود إلى سورية فيما يبدو للجهاد".
وأعرب المسؤول عن تخوفه من أن تشهد سورية تكرارًا لما يسمى بـ "أطفال طيور الجنة" الذين دربتهم القاعدة لتنفيذ تفجيرات انتحارية في العراق.
ويشار أن التقرير أوضح أن كثيرًا من الأطفال السوريين لا يدرسون في مدارس في الأردن أو لبنان، وذكر أن شبكات الجريمة المنظمة تعمل في مخيم الزعتري في الأردن، الذي يأوي ما يصل إلى 130 ألف لاجئًا"، لافتًا أن موارد المخيم إما "تسرق باستمرار أو يتم تخريبها" مرجعاً السبب إلى "انعدام القانون فيه من نواح عديدة".
وأضاف أنه على الرغم من اعتزام مفوضية "الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين" شن حملة على الجريمة في مخيم الزعتري من خلال إجراءات منها تعزيز دور الشرطة الأردنية، فإنه يمكن توقع حدوث "معارضة للخطة قد تكون ذات طبيعة عنيفة". وتابع "نظرًا للأوضاع القاسية في مخيم الزعتري، إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة به فمن غير المفاجئ أن يعرب لاجئون عن رغبتهم في الهروب".
وأوضح التقرير أن ذلك يعني العودة إلى الحرب في سورية، مشددًا على ضرورة مراقبة العائدين للتأكد من عدم عودتهم رغماً عنهم، وأشار أنه يجب الاستفادة من المشكلات التي تحدث في مخيم الزعتري والتعلم منها لتجنب تكرارها عند إقامة مخيم جديد "لضمان سلامة النساء والفتيات".
كما ذكر أنه يمكن للاجئين أن يقيموا خارج المخيم إذا توافرت لهم كفالة مواطن أردني، لكن كثيرًا من اللاجئين يدفعون ما يصل إلى 500 دولار لوسطاء للخروج
وفي منطقة كردستان شمال العراق، يعاني مخيم دوميز من الازدحام وتدني مستويات المعيشة لدرجة غير مقبولة في كثير من أنحائه.
وقال التقرير "لا توجد حاليًا إستراتيجية متفق عليها للتعامل مع اللاجئين الموجودين حاليًا في شمال العراق أو من يفدون مستقبلاً"، وأضاف أن مفوضية "الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية لها وجهات نظر متعارضة بشأن العمل لمساعدة اللاجئين المقيمين خارج المخيمات.
وقالت مفوضية "الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين" أن قرابة 1.9 مليون سوريًا لجئوا إلى الخارج، لاسيما في لبنان والأردن وتركيا ومنطقة كردستان في شمال العراق، مشيرةً إلى "صعوبة مواكبة هذه الأزمة الإنسانية الضخمة".
ووصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان وحدها إلى 511 ألفًا، بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، وتوزع اللاجئون، على شمال لبنان بحدود 163 ألفًا، وحوالي 150 ألفاً في البقاع شرقاً، وقرابة 72 ألفًا في بيروت وجبل لبنان، و قرابة 50 ألفًا في جنوب لبنان.