إحتمال ضغط شبيبة "العدالة والتنمية" على بنكيران للإصطدام بالموقف المصري

الرباط – رضوان مبشور أفادت جريدة "الخبر" المغربية، نقلا عن مصادرها بأن "بعض المنتمين لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، متخوفون من الدفع ببنكيران إلى الاصطدام بالموقف الرسمي للدولة، وهو ما حدث ويحدث في مصر من أحداث متسارعة، حيث من المنتظر أن تطالب شبيبة الحزب خلال الملتقى التاسع للشبيبة والمنتظر عقده في مدينة الدار البيضاء، الأحد المقبل، إلى التنديد بالانقلاب العسكري في مصر على الرئيس المعزول محمد مرسي".
وأضافت الجريدة نفسها أن "التخوف نابع من أن يجاري بنكيران موقف الشباب الرافض لحكم أية مؤسسة عسكرية، مما قد يضعه في موقف حرج إزاء المؤسسة الملكية، التي تضع مسافة بينها وبين ما يجري في مصر في إطار نوع من التوازن".
وأضاف المصدر ذاته أن "بعض من شبيبة الحزب رفعت لاءاتها (لا) على حسابها في "فيسبوك"، ضد البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، وطالبت برحيل سعد الدين العثماني (أحد قيادييها الحزبيين، الذي يشرف على الوزارة)، كما أنه يرأس المجلس الوطني للحزب، الذي يعد أكبر مؤسسة تقريرية، بعد المؤتمر الوطني"، معتبرة أن "البلاغ الحكومي جاء باردًا، كونه أكد أن المملكة المغربية تعتبر في هذه اللحظات العصيبة عن تضامنها مع الشعب المصري، وتعرب عن أملها في استعادة هذا البلد الشقيق، بشكل سريع وسيادي في سبيل الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي"، معربة عن "أسفها للخسائر في الأرواح".
ولم يجد وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، بعد هذه الهجمة على "فيسبوك"، بدًا من أن يستنكر على حسابه في "فيسبوك" قتل المدنيين في مصر، قائلا: إن ما يحدث في مصر من تزايد القتلى في صفوف المدنيين، معربًا عن "أمله في أن يخرج الشعب المصري من محنته".
ومن ناحيته، انتقد رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب عبد الله بوانو "صمت الحكومة إزاء مجزرة فض الاعتصامات في مصر"، مؤكدًا، في تصريح صحافي، أن "البلاغات لم تعد كافية ولا يعقل أن تتحرك الحكومة في قضية مالي ولا تحرك ساكنًا إزاء مجزرة النهضة ورابعة العدوية".
وتجدر الإشارة إلى أن عدة قيادات من حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، والمنتمين لحركة "التوحيد والإصلاح" (الذراع الدعوية للحزب)، شاركوا في المسيرة الشعبية للأحد الماضي في الرباط، حيث استنكروا "الانقلاب العسكري"، داعين إلى العودة إلى الشرعية والديمقراطية، وطرد السفير المصري من المغرب، واستدعاء المغربي من مصر للتشاور.