قرارات عاجلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية خلال تطبيق خارطة الطريق

القاهرة – أكرم علي أصدر مجلس الوزراء المصري، عددا من القرارات العاجلة والاجتماعية التي تعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، خلال تطبيق خارطة الطريق بعد عزل الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية. ومن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة، وشراء الكتب هذه العام. كما قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس برئاسة حازم الببلاوي، سرعة إتاحة 150ألف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة والممولة من وزارة المالية.
وأشار المجلس،في بيان صدر عقب اجتماعه، تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم الآتي والإعلان عنه الأسبوع المقبل، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم الآتي.كما قرر المجلس استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حاليا، وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات.
وقرر تنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يؤدي الى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل إضافية (برنامج مائة يوم عمل في العام) في برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم المباني العامة وتغطية القنوات المائية وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.
وقال بيان مجلس الوزراء "بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي في الأعوام الثلاثة الماضية إلى 2% سنوياً والاستثمار الأجنبي المباشر إلى قرابة 2 مليار دولار سنوياً، وارتفع معدل البطالة إلى 13%.".
وأضاف المجلس في بيانه "في نهاية 30 حزيران/يونيو 2013 بلغ العجز الكلي للموازنة قرابة 220 مليار جنيه بما يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي إلي 1،387 ترليون جنيه بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي إلى 43،5 مليار دولار".
واستكمل المجلس "تأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 3,5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام".
وتابع قائلا "تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين".
وأوضح المجلس أن البرنامج الحكومي "يعبر عن انحياز اجتماعي لصالح الطبقات الأكثر احتياجاً، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادي ولا بالملكية الخاصة ولا بحق كل مواطن في أن يعمل ويجتهد ويحصل على ثمار عمله".
وأكدت الحكومة أنها تلتزم بتطبيق البرنامج الاقتصادي أمام الشعب المصري، وتدعو المصريين بكل طبقاتهم وفئاتهم وانتماءاتهم السياسية للتضافر وراءها والتعاون معها والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وتوفير المناخ اللازم لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج حتى تجد مصر طريقها إلى تنمية عادلة ومستدامة وإلى مسار ديمقراطي سليم" حسب قولها.