القضاء المصري يحظر جماعة "الإخوان المسلمين" وأنشطتها والتحفظ على أموالها كافة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين، بحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، والتحفظ على أموالها ومقراتها وممتلكاته، في الدعوى المقامة من أمانة حزب "التجمع" التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المملوكة لهم وحظر عمل الجماعة. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على أموالها العقارية والمنقولة والنقدية جميعها سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.وأقام عضو أمانة الحريات في حزب "التجمع"، المحامى محمود عبد الله، دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر وجمعية "الإخوان المسلمين"، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.وأوضح الأمين العام لـ"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، أحمد فوزي، لـ"العرب اليوم"، أن حكم حظر النشاط القانوني لجماعة "الإخوان المسلمين" والمؤسسات المتفرعة منها والتابعة لها، هو خطوة جيدة وكان متوقعاً، مؤكداً على أنها ليست الحل الوحيد، فلابد من رفع قضايا لحظر نشاطهم السياسي في الشارع عن طريق حزب "الحرية والعدالة".وألمح أن قوة "الإخوان المسلمين" في أنها حزب سياسي وتاريخها ممتد عبر أكثر من 80 عام، ولابد من وجود قانون يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وهو ما يمكن من حظرهم بشكل كامل ومثلهم حزب "النور"، وأي حزب على أساس ديني.
وأكد أنه لابد أيضاً من حلول اقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية لمواجهتهم، وتمنع استغلال مثل تلك الأحزاب للمواطنين.وتوقع فوزي، أن يستمر "الإخوان" في تظاهراتهم ومسيراتهم والدعوات للعصيان المدني، اعتراضاً على الحكم.ونفت الحكومة المصرية، في وقت سابق، حلّ جمعية "الإخوان المسلمين" التي سجلتها الجماعة رسميًا في آذار/مارس الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.