"الإخوان المسلمون" في مصر يعتبرون حظر جماعتهم قرارا سياسيا

قالت جماعة الإخوان المسلمين على حسابها الرسمي باللغة الإنكليزية على موقع تويتر إن قرار القضاء المصري حظر نشاط الجماعة سياسي، مؤكدة أن الجماعة ستظل "موجودة على الأرض". وأكدت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الإنكليزية على موقع تويتر أن الحكم "له دوافع سياسية" وأن "الإخوان المسلمين كتنظيم سيظل موجودا على الأرض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري" و"سيبقى الإخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية إقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم".
وأصدر القضاء المصري حكما يحظر بموجبه نشاط جماعة الإخوان المسلمين وأية جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان الإخوان فازوا في الانتخابات التشريعية نهاية 2011. ومنذ عزل محمد مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو، ألقي القبض على العديد من قيادات الجماعة.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قالت إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأية مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".
كما أمرت المحكمة بـ"التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".
وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة.
ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 إلا أن الإخوان سجلوا تحت حكم مرسي جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".
وليس واضحا ما إذا كان حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا.