نائبة جزائرية تساءل وزير الداخلية عن إجراءات وقف النزوح المالي

الجزائر – نورالدين رحماني وجهت النائبة في المجلس الشعبي الوطني عن "جبهة التغيير" المعارضة الجزائرية أسمهان مقران مساءلة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية عن سر انتشار ظاهرة اللاجئين الماليين في الجنوب الجزائري، والتي امتدت حتى المدن الداخلية والشمالية، جاء ذلك في أعقاب تصويت نواب البرلمان الجزائري على قائمة "نواب الرئيس". وقالت النائب، في تصريحات صحافية نقلت عنها، الأربعاء، في الجزائر، أنها "تناولت في سؤالها الشفوي للطيب بلعيز، أن "ظاهرة انتشار اللاجئين الماليين في المدن الجزائرية، لاسيما في مدن الجنوب الجزائري، والتي امتدت حتى المدن الداخلية والشمالية، أصبحت تشكل هاجسًا حقيقيًا لدى المواطنين الجزائريين، في كيفية التكفل بهؤلاء اللاجئين، لحماية المجتمع من المشاكل، التي يمكن أن تنجم عن هذا الانتشار العشوائي، مسببًا بذلك انتشار أمراض الفقر، وأمراض أخرى خطيرة، كالملاريا، والسل، والسيدا، والتي أتوا بها من بلادهم، هروبًا من نار الجماعات المسلحة، وأعمال العنف المندلعة هناك"، مؤكدة أن "تجمعهم في أماكن تفتقد لأدنى شروط الإقامة، ما ينتج عنه انتشار الأوبئة والأوساخ، ناهيك عن جنوح بعض اللاجئين إلى العنف، واصطدامهم مع بعض أفراد المجتمع". وفي سياق متصل، تساءلت أسمهان مقران عن "الإجراءات التي تم اتخاذها من وزارة الداخلية الجزائرية، بغية التكفل بهؤلاء اللاجئين، وعن إمكان جمعهم في مخيمات، تهيأ لهذا الغرض، قريبة من حدود بلدانهم، تحت ضوابط أمنية، تضمن لهم حياة كريمة". وكانت المفوضية السامية الأممية للاجئين قد قدرت عدد الاجئين الماليين في الجزائر، في آذار/مارس الماضي  بـ 1500 لاجئ،  فيما لم تقدم السلطات الجزائرية أي رقم عن عددهم، كما أنها لم تقم بإنشاء أي مركز لإيوائهم على الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي، ما يعيق عملية إحصائهم بدقة، حيث أن الأرقام، وحسب ما تشير إليه تقديرات منظمات حقوقية في الجزائر، تفوق، وبأضعاف، ما أشارت إليه المفوضية السامية الأممية للاجئين.