محكمة فاس المغربية تُصدر أحكامها في قضية طلبة جامعة "محمد بن عبدالله"

يمثُل 8 من طلاب جامعة محمد بن عبدالله المغربية، بينهم ثلاث طالبات، أمام محكمة الجنح الاستئنافية في مدينة فاس، صباح الثلاثاء، لإصدار الحكم في قضيتهم، بعد أن أُدينوا ابتدائيًا بالسجن لثلاثة أشهر، إثر اعتقالهم عقب مواجهات دامية بين الطلبة والشرطة، اندلعت بعد إعلان طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، مقاطعتهم للامتحانات الاستثنائية. وتُوبعت طالبتين وثلاثة زملاء لهما، في حالة اعتقال، بعد إيداعهم في سجن عين قادوس، بتهم "العصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والعنف في حقهم مع تخريب أشياء مُخصصة للمنفعة العامة، كما تمت متابعة زملائهم الثلاثة الآخرين، في حالة سراح، بعد إحالتهم إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية التي أفرجت عليهم من دون باقي الطلبة المتهمين.
وقضت غرفة الجنح الاستئنافية، بالسراح الموقت، للطلبة الخمسة المعتقلين، الذين ينتمون إلى النهج الديمقراطي القاعدي، أحد الفصائل الطلابية التابعة إلى "منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" المحظورة، في ثاني جلسة يُعرض فيها ملفهم أمامها، مع إخضاعهم إلى المراقبة القضائية بالتقدم إلى الشرطة القضائية لولاية أمن فاس كل يوم إثنين من كل أسبوع.
ودانت المحكمة الابتدائية في فاس، في أيار/مايو الماضي، 5 طلبة بينهم طالبتان، بالسجن النافذ لثلاثة أشهر و500 درهم غرامة، لكل واحد منهم، بتهمة العصيان، مقابل ثلاثة أشهر حبس موقوفة التنفيذ للثلاثة الآخرين في التهمة ذاتها، بينما تمت تبرئة الجميع من تهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والعنف في حقهم مع تخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وقد اندلعت مواجهات دامية في نيسان/أبريل الماضي، خلّفت عددًا من الجرحى في صفوف الطلبة وأفراد الشرطة، بعد مقاطعة الامتحانات، قبل أن تشنّ القوات العمومية حملات أمنية، اعتقلت على إثرها أكثر من 20 طالبًا، أُحيل عدد منهم إلى المحكمة الإبتدائية في المدينة، والتي أدانتهم بعقوبات سالبة للحرية متفاوتة، والآخرون لا يزالوا في السجن، في انتظار محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الإبتدائية.
وفي سياق متصل، تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية في المحكمة ذاتها، وفي التوقيت ذاته، النظر في ملف جنائي استئنافي يُتابع فيه 6 طلبة، سبق أن أُدينوا ابتدائيًا بالسجن النافذ لأربعة أشهر، قضوا مدة أطول منها في السجن المحلي في عين قادوس، قبل الإفراج عنهم في اليوم ذاته للنطق بالحكم في حقهم، وذلك بعد أن أجّلت الغرفة النظر في ملفهم في جلستين سابقين، بعد متابعتهم بتهم جنائية عدة، من بينها وضع متاريس في الطريق العام من أجل عرقلة السير العمومي، والضرب والجرح، والتعدي على أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان وإهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بمهامهم، والانتماء إلى جماعة غير مُرخصة، وتوزيع منشورات والتواجد في تظاهرة حُمِل فيها السلاح.