"المعارضة" تتقدم في درعا ومعارك بين "داعش" و"العاصفة" في إعزاز واشتباكات في المليحة

واصلت كتائب المعارضة تقدمها في مدينة درعا وريفها، وتمكنت من السيطرة على قرى جديدة، بالإضافة إلى أَسْر العديد من عناصر قوات الحكومة، وقتل آخرين، بينما اندلعت اشتباكات عنيفة، الأربعاء، بين دولة الإسلام في العراق والشام، وبين لواء عاصفة الشمال في قريتي "معرين وبزياق"، قرب مدينة إعزاز. وتصدى مجلس قيادة الثورة السورية لمهمة المفاوضات بين الجيش الحر وقوات الحكومة، لإغاثة المدنيين بالطعام في مخيم اليرموك في دمشق.
وأكدت مصادر في المكتب الإعلامي لمجلس القيادة في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن "هذه المفاوضات لا زالت جارية، وهناك وساطة من الهيئة الأهلية الفلسطينية في هذا الشأن".
وأوضحت أن "المفاوضات تتضمن السماح بفتح معبر إنساني لدخول الطعام للمدنيين والسماح بالدخول والخروج لمن يرغب في هذا المخيم".
وقالت "الهيئة العامة للثورة السورية"، إن "منطقة المليحة في ريف دمشق شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط الفوج 81 وإدارة الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل عدد من قوات الحكومة وعنصرين من الجيش الحر"، بينما تمكن الجيش الحر من السيطرة على بلدتي البكار والجبيلية في الريف الغربي لمحافظة درعا بشكل كامل.
وقالت مصادر ميدانية، إن "الجيش الحر يحاصر القوات الحكومية في كتيبة المدفعية (مجحود)؛ لاستكمال السيطرة على ما تبقى من الريف الغربي".
وأفاد ناشطون، أن "نحو ثلاثين من الجيش الحكومي قتلوا جراء استهداف مسلحي المعارضة لحاجز العنفة في درعا"، كما أفادت لجان التنسيق المحلية، أن "مسلحي المعارضة استهدفوا مواقع وآليات للجيش الحكومي في مناطق متفرقة من درعا".
وقالت "الهيئة العامة للثورة السورية"، إن "قوات الحكومة جددت قصف مدينتي إنخل وطافس في ريف درعا بالمدفعية الثقيلة".
وقالت مصادر ميدانية في الشمال السوري، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت، الأربعاء، بين دولة الإسلام في العراق والشام، وبين الجيش الحر في قريتي "معرين وبزياق" قرب مدينة إعزاز"، مشيرة إلى "استخدم الأسلحة الثقيلة من قبل "داعش" ما أدى لاستيلاء الأخيرة على حاجزين للواء عاصفة الشمال".
وبدورها تحدثت مصادر خاصة عن "انسحاب حاجز لواء التوحيد من معبر باب السلامة في خطوة، وصفت بالمفاجأة، إلى ذلك فقد استعادت قوات الحكومة السيطرة على بلدة خناصر الإستراتيجية في الريف الجنوبي الحلبي بالقرب من معامل الدفاع.
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على بيان "يدعو الحكومة السورية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل".
وأضاف الدبلوماسيون، أن "البيان الذي يدعو أيضًا إلى عمليات مساعدة عبر الحدود؛ سينشر رسميًّا في وقت لاحق، الأربعاء"، وهذا البيان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالإجماع بشأن الحرب في سورية في أقل من أسبوع.
وقال سفير سورية لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن "بيان مجلس الأمن يشير في بعض بنوده إلى أن يسمح للإغاثة بالعبور من الحدود السورية، وهذا ما نحترمه، ويجب احترامه، والالتزام به، ونعرف أن قوافل الإغاثة مهمة جدًّا".
وأضاف الجعفري، "هناك التزام وتعهد يجمع بين الحكومة السورية وبين الأمم المتحدة على ضرورة أن تتم أعمال الإغاثة تحت رقابة الحكومة السورية، وعلى من ينقض هذا العهد أن يتحمل عواقب إخلاله به".
وأوضح بشار الجعفري، أن "هناك عناصر في مجلس الأمن تصرفوا بشكل غير مقبول وأحادي، حيث قاموا بتحالف غير رسمي، أو موثق، وأدخلوا ضمن هذا التحالف جماعات إرهابية، وقاموا بدعمها، وهذا ما يسمى بتحالف أسطنبول".
وفي البيان الجديد، الذي أعدته، أستراليا ولوكسمبورغ، وهو غير ملزم، خلافًا لقرار يصدر عن مجلس الأمن، يقول المجلس، "إنه شعر بالهول من مستويات العنف غير المقبولة والتي تتزايد في سورية".
وأضاف البيان، "أن مجلس الأمن يحث كل الأطراف، وخصوصًا السلطات السورية على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسهيل جهود الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، وكل الوكالات الإنسانية، التي تمارس أنشطة إغاثة؛ لضمان وصول فوري إلى المتضررين في سورية".
ويدعو البيان، "حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القيام بخطوات فورية؛ لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية، ورفع العراقيل البيروقراطية، وغيرها من العراقيل".
وشدد البيان على "ضرورة تأمين وصول الوكالات الإنسانية دون عراقيل عبر خطوط النزاع، وحين يكون الأمر مناسبًا عبر الحدود من دول مجاورة".
وكانت الحكومة السورية، اعترضت على بعثات المساعدة الإنسانية من دول مجاورة، قائلة إن "الإمدادات ستصل إلى أيدي قوات المعارضة المسلحة، بينما عبر بعض المحللين، عن "شكوكهم في أن تسمح مجموعات المعارضة بوصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية".