وزير الإعلام المغربي يؤكد أن تصريحات بوتفليقة مليئة بمغالطات وأوصاف لا يمكن التغاضي عنها

الرباط – رضوان مبشور أكد وزير الإعلام المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "القرار الذي اتَّخذته المملكة، الأربعاء، والقاضي باستدعاء سفيرها من الجزائر للتشاور، عقب مطالبة الرئيس الجزائري بتوسيع مهام "المينورسو" في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، موقف مبرر وواضح إزاء التصعيد الجزائري"، مؤكدًا أن "قرار الرباط هو الحد الأدنى إزاء ما حدث". وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحافي، عقده عقب انتهاء أعمال مجلس الحكومة، مساء الخميس، في الرباط، أن "رسالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تضمنت مغالطات وادعاءات في قضايا متعددة، سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو بأوصاف لبلادنا لا يمكن التغاضي عنها"، مشيرًا إلى أنه "من اللازم الرد، دفاعًا عن توجهات واختيارات المغرب في قضية مصيرية".
وبشأن إمكانية تجاهل رسالة بوتفليقة، كما حدث في أكثر من مرة، قال الوزير المغربي إنه "لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال تجاهل التصعيد الجزائري ضد المغرب في قضية وطنية مصيرية تتعلق بقضية الصحراء"، مشيرًا إلى أن "الأمر لا يتعلق بجمعية حقوقية ولا بهيئة أو لجنة، لكن بأعلى سلطة في الدولة الجزائرية".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إلى أنه "سيتم الإعلان عن خطوة سيتم اتخاذها، تتعلق بالقيام بحملة تواصلية لشرح موقف المغرب من قضية الصحراء"، مؤكدًا أن "المغرب سجَّل تقدما على المستوى الحقوقي والدبلوماسي"، موضحًا أن "توصية البرلمان الأوروبي الخاصة بسياسة الجوار تؤكد أن هناك اعترافًا بالمجهود الوطني للنهوض بحقوق الإنسان، وأن هناك تقديرًا للمؤسسات المحدثة من أجل ذلك، وفي مقدمتها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" ولجانه، ولانفتاح المغرب على الآليات الأممية في هذا المجال، كما تجسد ذلك الرغبة المغربية في استثمار ما يتيحه الوضع المتقدم من إمكانات أو الانفتاح المغربي على هذه الآليات، واستضافته للمقررين الخاصين الأمميين".
وفي رده على مطالب الجزائر بـ"توسيع مهام "المينورسو" في الصحراء، أوضح الوزير "المغرب حاسم بخصوص أي اتجاه بخصوص توسيع صلاحيات البعثة؛ لأن ذلك له آثار سلبية على السيادة الوطنية".
وفي ما يتعلق بالجولة الأخيرة، التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوف روس للمنطقة، أكد الخلفي أن "المغرب انخرط في التعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي مقبول ومتفاوض عليه في إطار المحددات التي اعتمدها مجلس الأمن"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع الأمم المتحدة بحسن نية وبإعمال منطق التوافق كفيل بإيجاد هذا الحل"، على حد تعبيره.