نقابة "العدالة والتنميّة" المغربيّ تُطالب بالمبادرة في حلّ قضية الصحراء

أكد "مكتب الاتحاد الوطني للشغل" في المغرب، أن تشكيل الحكومة في نسختها الثانية، جاء في سياقٍ دوليّ وإقليميّ يرتبط باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في الدول الشريكة للمغرب اقتصاديًا وسياسيًا، وبالانتكاسات التي شهدها المدّ الديمقراطيّ في العالم العربي. واعتبر المكتب، الذي يُشكل الذراع النقابيّ لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن "عددًا من القوى الداخلية والإقليمية سعت إلى الالتفاف على المدّ الديمقراطيّ والعودة بالمنطقة إلى ما هو أسوأ من عصور الاستبداد والتحكم".
وأشاد الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعه الأخير الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري، في العاصمة الرباط، بخطاب الملك محمد السادس في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية 2014، عند حديثه عن ضرورة تجاوز الانتظارية، والقيام بمبادرات من قِبل الأحزاب والتنظيمات النقابية والمدنية، معربًا عن أسفه لمواصلة الجزائر معاكسة المغرب في جهوده لتأكيد سيادته على أقاليمه الجنوبية، ومواصلة خلق أسباب التوتر بين البلدين.
وأفاد بيان صادر عن النقابة، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، الثلاثاء، أن النقابة تُرحب بإيجابية مبادرة الحكومة إلى دعوة المركزيات النقابية للتشاور من أجل إعادة الحوار الاجتماعي إلى طريقه الطبيعيّ، وحرصها على إشراك المركزيات النقابية في تدبير متابعة الأوراش الإصلاحية الكبرى ذات الصلة بالمجال الاجتماعي، مؤكدًا "مواصلة دور الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، كمركزية نقابية تُدافع عن المطالب المشروعة والمعقولة للشغيلة، ودور مناضلي جامعاته ونقاباته الوطنية وتنظيماته المجالية في القيام بدورهم في تفعيل ومراقبة حسن تنزيل الإصلاحات حتى يصل مفعولها إلى المواطن، ويلمس أثرها في حياتهم اليومية، والتصدي لأنواع الفساد أو الخلل كافة على أرض الواقع".