سلطات الإحتلال تقرُّ مشروع إقامة ما تسمِّيه "حديقة قوميَّة" في القدس المحتلة

أقرت السلطات الإسرائيلية إقامة ما تسميه "حديقة قومية" على مساحة واسعة من أراضي قريتي الطور والعيسوية في القدس المحتلة على نحو يعيق نمو هاتيْن القريتيْن المقدسيتيْن مستقبلاً، ويفتح الطريق أمام ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الشرقية المحتلة. ومشروع الحديقة ، واحد من سلسلة مشاريع تخصصها إسرائيل لإقامة ما تطلق عليه "القدس الكبرى" التي تضم القدس الشرقية المحتلة وسلسلة المستوطنات التي تطوقها من الجهات المختلفة، إضافة الى القدس الغربية. وقال الباحث في شؤون الاستيطان في القدس أحمد صب لبن إن "هذا المشروع يهدف الى منع الامتداد والتواصل العمراني الفلسطيني نحو أراض تعتبرها إسرائيل البوابة لوصل مستوطنة معاليه أدوميم بشكل مباشر مع القدس الشرقية".
وكانت إسرائيل خصصت الجزء الأكبر من مشاريع التوسع الاستيطاني في عهد حكومة بنيامين نتانياهو في السنوات الست الأخيرة، لمدينة القدس التي تعتبرها "عاصمة موحدة أبدية" لها.
وأصدرت لجنة المتابعة المشكلة لمتابعة هذا المشروع في قريتي العيسوية والطور أمس بياناً قالت فيه إن إسرائيل صادرت 740 دونماً من أراضي القريتين لإقامة المشروع. وجاء في البيان أن بلدية القدس وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس قدمت مخطط المشروع في تموز/ يوليو عام 2009، وجرت المصادقة عليه بعد أشهر، إلى أن أقرته اللجنة اللوائية المختصة في جلسة انتهت عصر أول من أمس.
وقدم أصحاب الأراضي وأهالي القرتيْن ومؤسسات مقدسية العديد من الاعتراضات، لكن السلطات الإسرائيلية رفضتها، وأقرت المخطط في مدة اعتبرها المحامون قصيرة. وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رامي صالح، إن طاقماً من المحامين سيقدم اعتراضاً على القرار الذي قال إنه "اتُّخذ بصورة سريعة". وأضاف: «القرار اتخذ بعد ساعتين فقط من بدء الجلسة، وهو ما يدل على أن النظر في الاعتراضات كان شكلياً».
وأعلنت لجنة المتابعة في العيسوية والطور أنها ستواصل "النضال القانوني والشعبي والرسمي لإفشال المخطط الهادف إلى مصادرة الأرض ومنع التوسع العمراني في البلدتيْن، وبالتالي تهجير المواطنين من أراضيهم"، مطالبة السلطة الفلسطينية بالعمل على المستوى السياسي لوقف المشروع. وقالت إن "أهالي القريتين في أمسّ الحاجة لهذه المساحات من الأراضي لبناء المنازل والمدارس والمرافق لأبناء القريتيْن."