أمير الكويت يُؤكد دعم المسار التنمويّ والانتقال الديمقراطيّ في تونس

تونس ـ أزهار الجربوعي أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعم بلاده للمسار التنمويّ وللانتقال الديمقراطيّ في تونس، واستعدادها الدائم للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في الجهات الداخليّة، ودعم المناطق التونسيّة الفقيرة عبر "الصندوق الكويتيّ للتنمية الاقتصادية العربيّة"، الذراع الاستثمارية للدولة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ صباح مع الرئيس التونسيّ محمد المنصف المرزوقي، على هامش أعمال القمة العربية الأفريقية الثالثة، المنعقدة في قصر البيان في الكويت يومي 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وشدد أمير الكويت، على أن تونس تبقى وجهة استثماريّة مُتميّزة، تتوافر على إمكانات واعدة وضمانات حقيقة تجعل منها منطقة جذب رئيسة في فضائها الإقليميّ، مؤكدًا أهمية تطوير العلاقات الثنائية، خصوصًا في المجالين الاقتصاديّ والتجاريّ، بما يعكس أصالة الروابط التاريخيّة التي تجمع الشعبين والبلدين. وأعلن أمير الكويت، عن تقديم بلاده قروضًا مُيسّرة للدول الأفريقية، بمبلغ مليار دولار، على مدى خمس سنوات، وذلك خلال أعمال القمة العربية الأفريقية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت، على مدى يومين، بحضور ممثلين عن 71 دولة عربيّة وأفريقيّة ومُنظّمات دوليّة وإقليميّة. وقد التقى الرئيس التونسيّ، عددًا من الزعماء العرب والأفارقة، على غرار أمير قطر، ونائب رئيس الوزراء العراقي، إلى جانب رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، الذي شدّد على ضرورة رفع مستويات التنسيق الأمنيّ بين تونس وليبيا لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين. وبحث المرزوقي، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في عددٍ من القضايا العربيّة والإقليميّة، فضلاً عن التأكيد على دفع الشراكة بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة ودفع الاستثمار وتعزيز التعاون الماليّ التونسيّ القطريّ. كما ناقش الرئيس المرزوقي مع رئيس المؤتمر الوطني الليبيّ العام  نوري بوسهمين، آليات إحكام مراقبة الحدود بين البلدين، وتكثيف التنسيق الثنائيّ لمواجهة ظاهرة التهريب، وخصوصًا تهريب الأسلحة، وسبل تفعيل العمل المشترك لهدف إحكام التصدي للتهديدات الإرهابية التي يواجهها البلدين. واجتمع الرئيس التونسي، مع نائب رئيس الوزراء العراقيّ الدكتور خضير الخزاعي، حيث أكد الأول على أهمية فتح خط جوي مباشر يربط بين تونس والعراق، من أجل دفع الاستثمارات بين البلدين، وتشجيع توافد السيّاح العراقيين على تونس، كما تم التطرق إلى إمكان إلغاء تأشيرة السفر، وأهمية العمل بهذا الإجراء على دفع العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين تونس والعراق. وأعلن وزير المال والاقتصاد الإيرانيّ الدكتور علي طيب نيا، أنه قد اتفق مع الرئيس التونسيّ على ضرورة الرفع من حجم التبادل التجاريّ، الذي لم يرتق إلى مستوى العلاقات التاريخيّة التي تربط البلدين، مشيرا إلى البدء في التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة في القريب العاجل، مشددًا على أن "اللقاء تناول أيضًا التعاون الثنائيّ في قطاعات الفوسفات وصناعة البترول والسيارات والسياحة، والتي تتوافر على إمكانات واعدة لشراكة حقيقية".