وزير العدل يُؤكِّد أنَّ تطبيق حُكم الإعدام في أضيق الحدود ومحصور في الجريمة الخطيرة

أكَّد وزير العدل، مصطفى الرميد، مساء الثلاثاء، أن "إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، ليست أولوية بالنسبة للحكومة الحالية"، مضيفًا أن "وزارته ستعمل على تضييق الحالات التي سيصدر في حقها حكم الإعدام، وحصرها في الجريمة الخطيرة فقط". جاء ذلك خلال جوابه على سؤال داخل غرفة المستشارين في البرلمان المغربي.وأوضح الرميد، أن "98 دولة ألغت عقوبة الإعدام، و93 دولة لم تلغِ العقوبة إلى اليوم، وهناك 57 دولة من مجموع الدول الأخيرة لا تُنفِّذ العقوبة"، معتبرًا أن "المغرب ينتمي إلى المجموعة الأخيرة التي لا تُنفِّذ حكم الإعدام، على الرغم من أنها لا تزال تحتفظ به في تشريعاتها الوطنية".
وأضاف الرميد، أنه "في مثل هذا اليوم من السنة الماضية والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت محكمة عقوبة الإعدام، ولما تساءل الوزير عن السبب، وجد أن الأمر يتعلق بشخص حُوكم بالإعدام بعد قتله شرطيًّا في العام 1957، كما قتل في السجن حارسًا، وبعد حوالي 32 عامًا من السجن استفاد من العفو، لكن بعد 6 أشهر من خروجه من السجن، ارتكب جريمة قتل؛ لتضطر المحكمة إلى إصدار حكم بالإعدام في حقه".تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب يطالب بحذف الحكم بالإعدام من القانون الجنائي المغربي، انطلاقًا من المواثيق الدولية، وما تتضمنه نصوص حقوق الإنسان من مبدأ "الحق في الحياة"، وبلغت حالات الإعدام في السجون في العام 2012 ما مجموعه 111 حالة من أصل 70 ألف و675 سجينًا، وهو ما يمثل من إجمالي عدد المعتقلين 0.19%، في حين أن تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب، لم يتم إلا في حالات نادرة، آخرها كان في حالتين في العام 1993، كما صدر في شهر تموز/يوليو من العام 1994، عفو ملكي استفاد منه جميع المحكوم عليهم بالإعدام، حيث حُوِّلت تلك العقوبة إلى السجن المُؤبَّد.