لجنة الخارجية في مجلس النواب المغربي يناقش الخميس عدداً من الاتفاقيات الدولية

تبدأ لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب المغربي  اليوم الخميس،  بمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية، من ضمنها اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي وتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، الموقعة بين المغرب وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بالإضافة إلى اتفاقية محاربة الجرائم المعلوماتية.
وتنص الاتفاقية الأولى التي صادقت عليها الحكومة في 20 يونيو/ حزيران الماضي، على إرساء التعاون بين المملكة المغربية وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة الموجودين في بلد أي منهما، والمتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى. وكانت الحكومة المغربية قد تقدمت بمشروع قانون توافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بلندن في 15 أبريل/نيسان  من العام الماضي، والتي يضع الطرفان من خلالها إجراءات التسليم في احترام للضمانات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، والتي تكفل للمتهم الحق في محاكمة عادلة.
وتشمل هذه الاتفاقية جرائم وحالات موجبة للتسليم وأخرى تحدد حالات يرفض فيها هذا التسليم، كما تنظم هذه الاتفاقية حالة رفض تسليم أي من الدولتين أحد رعاياها بسبب الجنسية حيث تتعهد بناء على طلب بذلك ووفقا لقانونها الداخلي، بمتابعة ذلك الشخص. إضافة إلى ذلك تشمل هذه الاتفاقية إجراءات للاعتقال المؤقت، وطلبات التسليم المقدمة من طرق أكثر من دولة والتسليم التلقائي وكذا المصالح الممثلة للدولة الطالبة، والرسوم المترتبة على إجراءات التسليم.
وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المغرب وبريطانيا وأيرلندا الشمالية. التي كانت قد صادقت عليها الحكومة.
وتنص هذه الاتفاقية على تحديد مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من طرف الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية.
وتحدد الاتفاقية أسباب رفض المساعدة مثل الحالة التي تكون فيها الجريمة متابعة في الدولة المطلوبة أو من شأن تقديم المساعدة أن يمس بالسيادة والنظام العام أو بحياة أي شخص لاعتبارات مرتبطة بالعرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو الآراء السياسية لهذا الشخص، كما تنص على إمكانية تأجيل تقديم المساعدة.
أما بشأن اتفاقية الجرائم المعلوماتية فهي تعد أول معاهدة دولية تتعلق بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الإنترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى، وتركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية.
وتهدف الاتفاقية فضلا عن بروتوكولها الإضافي، إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة بغاية حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.
ويؤكد البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية ما جاءت به مقتضيات الاتفاقية من ضرورة جعل المعلومات والتكنولوجيات الحديثة فرصا مهمة لتسهيل حرية التعبير والتواصل عبر العالم، حيث نص على أحقية كل إنسان في الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة.