المحاكمة في جريمة اغتيال الحريري تُسْتأنف صباحاً وسط حالة من الذهول لدقة الأدلة و المعلومات

تستأنف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صباح اليوم الجمعة، جلستها الاولى التي كانت بدأتها أمس الخميس للنظر في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و رفاقه في 14 شباط 2005. وتوقع رئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو  أن تمتد المحاكمة في القضية  إلى ثلاث سنوات على الأقل  "ان كنا متفائلين" بحسب تعبيره .
وقال في تصريح له بعد رفع جلسة الخميس : "اليوم كانت البداية التي طرح فيها اﻻدعاء عناصر اﻻتهام وكل عنصر سياخذ وقته وتحليله من اﻻدعاء والدفاع"، مؤكداً أن "المحاكمة ستسير في بطء و تبعا للنظام اﻻنغلوساكسوني".
واضاف: "انا احترم حقوق الدفاع في اﻻجراءات"، مشيرا الى ان "فريق الدفاع سياخذ الوقت نفسه الذي قطعه اﻻدعاء في تصريحاته".
وكانت جلسة الامس تميزت  بتلاوة عرض فريق الدفاع لوقائع جريمة الاغتيال على ان يستكمل عرضه اليوم، في ما بدا استحضارا بأدق التفاصيل والوقائع والرسوم والصور وافلام الفيديو ليوم 14 شباط 2005.
ومع ان الخط البياني الكبير لوقائع الجريمة لم يكن مفاجئا لكونه جاء مطابقا تماما للقرار الاتهامي الذي اصدره قبل سنتين المدعي العام للمحكمة، فان الوقائع التي اوردها فريق الادعاء امس تميزت بالجانب التفصيلي الاحترافي الذي غطى كل جوانب القرار الاتهامي لجهة تشريح "المؤامرة" التي حيكت على الرئيس الشهيد منذ استقالته من الحكومة، مرورا بالتحضيرات الدقيقة لاغتياله التي اتهم الادعاء المتهمين الاساسيين مصطفى بدر الدين وجميل عياش بالاعداد لها والاشراف على تنفيذها وصولا الى وقائع يوم الاغتيال في 14 شباط 2005.
هذه الوقائع أحدثت دوياً صادماً وخصوصا لدى ذوي الضحايا الذين حضروا جلسات اليوم الاول، يتقدمهم الرئيس سعد الحريري الذي بدا أسوة بذوي الضحايا الآخرين شديد التأثر والانفعال مع استعادة ممثل الادعاء الصور والاشرطة عن يوم الاغتيال في اطار اظهار الادلة لقضيته.
وقبل ان يشرع الادعاء في عرض الوقائع، أعلن المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل انه "يحق للشعب اللبناني ان تجري هذه المحاكمة ومعرفة الحقيقة وهوية المرتكبين ورفع الغطاء عنهم"، ملخصا الاتهام بأن اربعة تآمروا مع آخرين لارتكاب عمل ارهابي، فعياش وبدر الدين أعدا التفجير وحسين عنيسي وأسد صبرا تدخلا.
واعتبر ان استعمال كمية كبيرة من المتفجرات كان بهدف ارسال رسالة مدوية ولايجاد ذعر في كل لبنان. أما الادلة والوقائع التي بيّنها الادعاء بطابع شمولي تفصيلي، فتناولت الجريمة تخطيطا وتنفيذا تبعا لثلاث فئات من الادلة وخدعة ابو عدس وخط سير سيارة الفان "ميتسوبيشي" وعبورها نفق الرئيس سليمان فرنجية نحو فندق "السان جورج" وكيفية وصولها الى مكان التفجير على يد الانتحاري الذي يرجح انه فجر حمولتها يدويا. وهي المرة الاولى ايضا يعرض شريط يبين خط سير السيارة في الاماكن التي ظهرت في الشريط. اما النقطة اللافتة الاخرى فتمثلت في عرض بيانات الاتصالات التي أجراها المتهمون من خلال ما قال الادعاء انه تزوير للوثائق الشخصية من أجل الحصول على عقود شركات الهاتف ومن ثم شراء الهواتف اوائل تشرين الاول 2004 واستخدام أربع مجموعات من الهواتف لمراقبة الرئيس الحريري وشدد على ان الهواتف تشكل أدلة قاطعة استخدمت كأدوات في الاعتداء.
يذكر ان الرئيس الحريري  قال عقب حضوره الجلسة الاولى ان "وجودنا هنا اليوم هو في حد ذاته دليل على ان موقفنا منذ اللحظة الاولى وفي كل لحظة كان وسيبقى طلب العدالة لا الثأر وطلب القصاص لا الانتقام".
وأضاف: "اليوم يوم تاريخي بامتياز، المحكمة من اجل لبنان انطلقت ومسار العدالة لن يتوقف، ولا جدوى بعد اليوم من اي محاولة لتعطيل هذا المسار وان حماية المتهمين والاصرار على عدم تسليمهم الى العدالة هو جريمة مضافة الى الجريمة الاساسية الكبرى".
و بالتزامن مع جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، أضاءت منسقيات "تيار المستقبل" في لبنان وبلاد الإغتراب "شموع العدالة" أمس، تحية منها لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقة الشهداء.