هيئّات حقوقيّة مغربيّة تُطالب الحكومّة بتحملِ مسؤوليتها إزاء اغتصّاب القاصريّن

طالبّت هيئات حقوقية مغربية، في ندوة صحافية، في الرباط، الاثنين، الحكومة المغربية، بـ"تحمل مسؤوليتها إزاء تزايد وتيرة الاختطاف والتغرير بالقاصرين والاعتداء عليهم جنسيا"، فيما تم تشكيل على هامش الندوة لجنة حقوقية، تتكون من 11 محاميًا في هيئة الدار البيضاء، إلى جانب نشطاء حقوقيين ومقدونيين، لتبني قضية الطفلة القاصر شيماء التي قد تعرضت، الخميس 16 يناير / كانون الثاني الجاري ، لحالة "اختطاف" و"التغرير بها حد الاغتصاب" من طرف شاب يبلغ من العمر 24 سنة، واحتجازها لمدة 5 أيام في منزله قضائيا.
وقال الناشط الحقوقي، محمد بلقاسمي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، "فقد طالبت الهيئات ذاتها، التي شاركت في الندوة الصحافية، الى جانب أسرة الطفلة شيماء (15 سنة) المغرر بها والمعتدى عليها جنسيا، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل لإعادة الاعتبار  لأسرة الضحية".وأضاف بلقاسمي، إنه "على هامش الندوة الصحافية، تم تشكيل لجنة حقوقية، تتشكل من 11 محامي بهيئة الدار البيضاء، الى جانب نشطاء حقوقيون ومدنيون، لتبني قضية الطفلة القاصر (الضحية)، قضائيا، وتعبئة المجتمع المدني في القضية".
وكانت الطفلة القاصر، شيماء، قد تعرضت، يوم الخميس 16 يناير / كانون الثاني الجاري، لحالة "اختطاف" و"التغرير بها حد الاغتصاب" من طرف شاب يبلغ من العمر 24 سنة، واحتجازها لمدة خمسة أيام في منزله بحي "الألفة" بالدار البيضاء (شمال)، حسب رواية والدتها للصحافة المغربية.
وقال بيان عرضته الهيئات الحقوقية، بالندوة، توصل "المغرب اليوم"، بنسخة منه، تم تشكيل لجنة حقوقية موازية، تعنى بالدفاع عن قضية الطفلة القاصر، أمام الحكومة في شخص وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.وحسب البيان الصادر عقب الندوة، تتشكل الهيئات المؤازرة لقضية الطفلة شيماء (الضحية)، من هيئات حقوقية ومدنية وحزبية، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، العصية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، الفضاء الحداثي للتنمية و التعايش، وجمعية النور للثقافة و التنمية.وكان مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) قد صوت في آذار/ مارس الماضي على القانون القاضي بتعديل هذا الفصل المثير للجدل، ليعقبه موافقة مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى) على التعديل بإجماعه نوابه في جلسة عقدت الأربعاء الماضي.
ورحبت منظمة العفو الدولية بمصادقة البرلمان المغربي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجعله يمنع زواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، واصفة التعديل بـ "الهام"، والذي "طال انتظاره.