اليّزمي يُشير إلى أنّ أغلب التظاهرات الاحتجاجيّة في المغرب ليست قانونيّة

أكّد رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في المغرب إدريس اليّزمي، أنّ أغلب المُنظمين للتظاهرات الاحتجاجيّة في المغرب لا يتوفرون مسبقًا على تصريح قانوني، حيث أنهم لا يخبرون السلطة، معتبرًا أنه من حق السلطات منعهم من التظاهر. وأوضح اليزمي، الذي حلّ ضيفًا على ملتقى وكالة "المغرب العربي للأنباء" لمُناقشة موضوع "حقوق الإنسان بالمغرب المُكتسبات والأوراش"، أنّ القانون يُلزم المتظاهرين إعلام الجهات المعنيّة بالتظاهر، وهو ما لا يحترمه أغلب المنظمين للاحتجاجات في المغرب، وفقًا لقوله.
وأكّد أنّ قرار الحكومة التفاعل الإيجابي والسريع مع الشكاوى الواردة من "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يشمل الشكاوى التي ترد من  أنحاء المملكة، ولا يقتصر فقط على الأقاليم الجنوبيّة، موضحًا أنه ليس هناك تمييز على الإطلاق في التعامل مع هذه الشكاوى، وأن تفاعل الحكومة سيشمل الأقاليم، على حد السواء.
وكشف أنّ المجلس تلقى في الفترة ما بين فاتح آذار/مارس 2011، و31 كانون الأول/ديسمبر 2012، أكثر من 40 ألف شكوى، تبيّن من خلال تحليلها أنّ أغلبها يتعلق بسير العدالة، وتعامل الإدارة مع المواطنين والمنظومة السجنية والرشوة وسوء المعاملة، مُشدّدًا على أنّ العدد الكبير للشكاوى الواردة على المجلس تعكس تنامي وعي المواطنين بحقوقهم وثقتهم "النسبية" في المجلس ولجانه الجهوية التي أبانت عن نجاعتها بفضل قربها من المواطنين وتركيبتها التي تضم مناضلين من المجتمع المدني.
وذكر أنّ المجلس منخرط في مجموعة من الأوراش الراميّة إلى ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وإرساء دولة القانون، وترسيخ حقوق الفئات الهشّة. وأبرز أنّ هناك 6 أوراش أساسية على الأقل يشتغل عليها المجلس، وهي المناصفة والمساواة، وإصلاح منظومة العدالة، وحرية الإعلام والولوج إلى المعلومة والحريات العامة، ووضعية بعض المجموعات الهشّة، والانسجام في ميدان حقوق الإنسان.
ولفت إلى أنّ المغرب يعد البلد الوحيد في الجنوب الذي يتبنى مقاربة اجتماعيّة وإنسانيّة في مجال معالجة قضايا الهجرة رغم الإكراهات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية القويّة التي تواجهه. وأوضح أنّ المغرب التي تحول من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل للمهاجرين، أصبح بذلك مطالبًا بنهج سياسة مندمجة ومنفتحة في مجال الهجرة، تأخذ بالاعتبار البعد الثقافي والديني والاجتماعي لهؤلاء المهاجرين.
وأكّد أنه رغم كثافة توافد المهاجرين غير الشرعيين على المغرب، واستقرارهم به لفترات طويلة، فإن هذه الظاهرة لم تفرز أيّة ممارسات عنصرية إزاء هؤلاء، سواء من لدن المجتمع، أو من لدن الأحزاب السياسية التي لا تعمد كما هو حاصل في بلدان أخرى إلى جعل موضوع نبذ المهاجرين محور برامجها الانتخابية واستغلاله لتحقيق مكاسب سياسية، مسجلاً أنّ عددًا من الممارسات العنصرية إزاء هؤلاء في المغرب تبقى محدودة ومعزولة.